أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الجمعة، عن آخر تطورات مشروع "مهني 2030" الذي أطلقته الوزارة في يناير الماضي لتطوير نظام التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل وتدريب الشباب على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

أكد الوزير أن 950 مركز تدريب مهني خاص قد سجلت بياناتها على المنصة الإلكترونية للمشروع (https://mehany.manpower.gov.eg/)، حيث قدّم 224 منهم أوراقهم وتم فحصها بالفعل لإصدار تراخيص عمل لها. وأضاف أن اللجنة المختصة نظمت زيارات معاينة لـ100 مركز خاص على مستوى الجمهورية لضمان الجودة والتزامها بالمعايير اللازمة، وقد منحت بعض هذه المراكز رخص دائمة.

وأشار الوزير إلى أن بعض هذه المراكز أكدت استعدادها لإجراء الاختبارات العملية للمتدربين ابتداءً من شهر يونيو 2024.

وأضاف الوزير أن اللجنة التنفيذية تواصل اجتماعاتها مع اللجان المتخصصة وممثلي الوزارات والجهات المعنية لمراجعة معايير بعض المهن المتخصصة ووضع المناهج والبرامج التدريبية وآليات تقييم المتدربين.

وخلال لقاءه مع اللجنة المختصة في تنفيذ مشروع مهني 2030، استعرض الوزير أحدث المستجدات في منح التراخيص للمراكز الخاصة الراغبة في الانضمام للمشروع، ومراجعة أوراق إعتماد طلبات بعض المراكز للحصول على الترخيص، بالإضافة إلى استعراض الأدلة الخاصة بالمدربين والمتدربين والإطار العام لكل مهنة، استعدادًا لبدء تنفيذ الدورات التدريبية.

وحضر اللقاء: اللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهنى بوزارة العمل، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وغادة عوض رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ود.شادى شلبي إستشارى مشروع مهنى 2030، وأحمد إسماعيل مستشار الوزارة لشئون المديريات، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل،ود.محمود حمزاوى مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل ، وإسلام عبد المالك مدير عام شئون المديريات، وكريم أبو السعود المستشار القانوني للمشروع ،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص وإعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبد الله  باحثة  بالإدارة، وأيه مدحت عضو " اللجنة".

جدير بالذكر أن "مهني 2030" هو مشروع أطلقه وزير العمل، حسن شحاتة، في منتصف يناير 2024 بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تدريب مليون متدرب سنويًا على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي. يتضمن المشروع سبعة أهداف رئيسية:

1. تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية والمدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المادة 135، 136، 137 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2. الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب لتلبية احتياجات سوق العمل العالمي والداخلي.

3. القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التدريبية.

4. تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة، والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5. توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسميات غير حقيقية مثل "معهد - أكاديمية - مركز تدريب".

6. تدريب مليون متدرب وتسجيل أكبر عدد من المراكز الخاصة.

7. اعتماد وتأهيل المدربين في جميع المهن المطلوبة في سوق العمل ووضع واعداد الحقائب التدريبية.