شاركت الدكتورة " رانيا المشاط"، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بكلمة أمام الجلسة العامة لاجتماع مجلس المحافظين، خلال الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماعات البنك التي انعقدت في أرمينيا.

بحضور أوديل رينو باسو، رئيسة البنك، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، تطرقت خلالها إلى عدة محاور أساسية في جدول أعمال البنك خلال هذه الاجتماعات، بما في ذلك الاستراتيجية الجديدة للبنك وزيادة رأس المال، وتوسيع قاعدة العضوية بانضمام دول جديدة مثل العراق وبينين ونيجيريا وكينيا، بالإضافة إلى تعزيز جهود التعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب.

وشددت على أهمية التعاون بين بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز المزيد من الاستثمارات الخاصة في دول العمليات.

وفي بداية كلمتها، أعربت وزيرة التعاون الدولي عن شكر جمهورية مصر العربية لجمهورية أرمينيا على حسن الاستضافة والتنظيم للاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي هذا العام، وقدمت التهنئة للسيدة أوديل رينو-باسو على إعادة انتخابها، مثنية على قيادتها وتفانيها في تحقيق رؤية البنك ودعم جهود التنمية العالمية.

العلاقة بين مصر والبنك الأوروبي 

قدّمت وزيرة التعاون الدولي نظرة شاملة على الشراكة الناجحة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012، حيث وصل حجم الاستثمارات البنكية في مصر إلى أكثر من 12 مليار يورو، توزعت على 178 مشروعًا، وتم توجيه 80% منها لصالح القطاع الخاص، مما جعل مصر تحتل موقعًا

بارزًا كواحدة من أكبر دول العمليات. وفي عام 2023، ارتفعت نسبة الاستثمارات البنكية في القطاع الخاص المصري إلى 96%.

أكدت"المشاط" على أهمية موضوع اجتماعات هذا العام، المتمثل في "تحقيق الأثر معًا"، حيث تواجه التحديات التنموية العالمية التي تترابط معًا، وأشارت إلى نجاح مصر في تحقيق التكامل وجمع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتحقيق نتائج ملموسة.

كما ألقت الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، كمثال رائد على التعاون بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، باعتبارها مبادرة تجسد التكامل بين مؤسسات التمويل الدولية، مع التركيز على دمج تمويل المناخ والمساهمة القطاع الخاص والأدوات المبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة آثار تغير المناخ. وأشارت إلى العمل المشترك مع البنك الأوروبي لنقل تجربة البرنامج إلى دول أخرى لدعم الجهود المناخية.

برنامج صندوق النقد الدولي

تناولت وزيرة التعاون الدولي الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. تضمن هذا البرنامج تنفيذ إصلاحات اقتصادية رئيسية مثل التحول إلى نظام سعر صرف مرن والتركيز على تعزيز المالية العامة

وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتحقيق نمو شامل. أكدت أن هدف برنامج صندوق النقد الدولي هو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وهو ما يسهم في تقليل عدم اليقين في النشاط الاقتصادي وزيادة جاذبية الاستثمار في البلاد وتعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي.

أشارت إلى التعاون مع مختلف المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك البنك الدولي، للحصول على الدعم اللازم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية. هذا البرنامج يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال التنافسية للقطاع الخاص.

وأكدت على أهمية التكامل والتوافق بين أولويات الحكومة المصرية وأولويات شركات التنمية.

عبّرت أيضًا عن دعم مصر لاستراتيجية المانحين الجديدة التي تمت مناقشتها خلال اجتماع المانحين السنوي، مع التأكيد على أهمية الترويج لصناديق المنح والمساعدات التقنية والفوائد العديدة للشراكات مع المانحين.

الشراكات مع الاتحاد الأوروبي

أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي ومساهم في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع الترحيب بالشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وأهميتها، خاصة فيما يتعلق بتقديم ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو التي تم الإعلان عنها خلال مارس الماضي.

وأكدت على أهمية ابتكار آليات مبتكرة لتمويل المشروعات، بما في ذلك استخدام أدوات تخفيف المخاطر مثل الضمانات، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

منصة الضمانات للبنك الدولي 

في سياق متصل، أشارت إلى أن تعهد مجموعة البنك الدولي بزيادة إصدار الضمانات إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، يعزز من استفادة الدول الأعضاء، لافتة إلى أن مصر تتوقع أن تُسهم تلك الخطوات في توسيع آفاق مشاركة القطاع الخاص وتشجيع المزيد من الاستثمارات، مشددة على أن التكامل بين جميع شركاء التنمية، وخاصة فيما يتعلق بأدوات خفض المخاطر، يعد قوة دافعة للنمو الاقتصادي والابتكار، ويعزز توفير التمويلات للمشروعات كما يتيح المزيد من الفرص التمويلية للقطاع الخاص.

التعاون الثلاثي

وفيما يتعلق بخطوات البنك الأوروبي للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومناقشة قرارات ضم كينيا ونيجيريا، أكدت وزيرة التعاون الدولي، دعم مصر لتلك الخطوات، وأكدت على ضرورة وضع أطر مؤسسية لتدشين منصات التعاون جنوب جنوب، والتعاون الثلاثي، التي تجمع بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والدول والأطراف ذات الصلة.

وهدف هذه الأطر هو أن تصبح أداة واقعية وفعّالة في تعزيز التعاون الإنمائي ودفع جهود التنمية في المنطقة.