تقدم المستشار القانوني وائل أبو شوشة ببلاغ للنائب العام حمل رقم ٣٠٦٢٢ لسنة ٢٠٢٤ ضد شركة "أوبر" بمناسبة حدوث بعض جرائم التحرش والاعتداء الخاصة بالتطبيقات المختلفة الخاصة بالمواصلات وتيسير انتقال الافراد وحتى لا تنتشر هذه النوعية من الجرائم.
وأضاف "أبو شوشة" في بلاغه، نظرا للحفاظ على القيم المجتمعية والحفاظ على بناتنا وأولادنا ومن ناحية الحرص على سلامة المواطنين، وحتى نقي المجمع من هذه الجرائم وهو أساس تبنى عليه القاعدة القانونية في استخلاص النتائج السليمة ومن مرتكبى تلك الجرائم.
وتابع البلاغ، بما إن شركات النقل المتعلقة بالتطبيقات الخاصة قد توسع مجالها نشاطها في كافة المحافظات وحدوث بعض جرائم التحرش فتلك الشركات ملزمة باجراء التحاليل الخاصة بتعاطي السائقين للمخدرات للتأكد من حسن سلوك السائقين لديها حتى تسلم من الناحية القانونية والا تعتبر الشركة مساهم رئيسي في الجريمة.
واستكمل: وبما أن الشركات ليس لسائقيها منظومة كاميرات لمنع الجريمة وربط هذه المنظومة بالإدارات العامة للمرور وبما أن النيابة العامة صاحبة الحق الوحيد في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها، حسب المادة ٢١ من قانون السلطة القضائية ٤٦ لسنة ١٩٧٢، ونظرا لأن سيادتكم لديكم السلطان بالدفاع عن مصالح المجتمع، وأى جريمة تقع على أرض مصرأو خارجها، ويكون أحد أطرافها مصرياً ، ويحق لسيادتكم تحريك الدعوى الجنائية فيها، حيث حدد الدستور المصري أن النائب العام وهو ينوب عن المجتمع لحمايته من الجرائم.
لذلك نلتمس اجراء تحقيق مع الشركات الخاصة بالتطبيقات الخاصة بنقل المواطنين( اوبر) و الزامهم باتخاذ كافة الاجراءات للحماية والحفاظ على المواطنين.
وأضاف البلاغ، ثانيا إلزام الشركات و منها شركة أوبر وغيرها ومثيلها بربط السيارات الخاصة بنقل الركاب بمنظومة الكاميرات وربطها بالإدارة العامة للمرور وإدارات المرور المختلفة، ثالثا إلزام الشركات بعمل تحاليل للمخدرات في الجهات الحكومية.