أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن تشكيل اللجنة العليا للهجرة وتنظيم أنشطتها يأتي استنادًا إلى موافقة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك تفعيلاً لأحكام المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1983 المتعلق بالهجرة ورعاية المصريين في الخارج.

وتنص تلك المادة على ضرورة تشكيل اللجنة العليا للهجرة برئاسة الوزير المختص بشؤون الهجرة، بالاشتراك مع ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية.

وجاء هذا خلال ترأس وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، لأول اجتماع للجنة العليا للهجرة، الذي عُقد لبحث آليات عمل اللجنة خلال الفترات القادمة، وذلك وفقًا لأحكام القانون المذكور وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1399 لسنة 2004، الذي ينظم عمل اللجنة وتنشيطها، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية المصرية.

وأكدت الوزيرة على أهمية وضع سياسات وأطر تعاون مع جميع المؤسسات الوطنية، والتي تعد أولوية رئيسية للجنة، وذلك لتنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب، وتنظيم إقامة مراكز التدريب للهجرة، وتلقي طلبات الراغبين في تنظيم الهجرة وفقًا للفرص المتاحة على الصعيد الدولي.

حضر إلى الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الهجرة اليوم السبت، 14 وزارة وجهة بما في ذلك المؤسسات الوطنية المعنية من بين 15 جهة عضوة في اللجنة. وشارك في هذا الاجتماع الأول 27 من كبار المسؤولين في هذه الجهات، برئاسة وزيرة الهجرة.

وأوضحت الوزارة أن رئيس مجلس الوزراء لديه الحق في إصدار قرار يضيف ممثلًا عن أي وزارة أو جهة أخرى يراه الوزير المختص بشؤون الهجرة ضروريًا لتمثيله في اللجنة. كما يُسمح أيضًا بإضافة المزيد من الجهات الوطنية المعنية عند الضرورة، وذلك وفقًا لما يتم مناقشته، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة بانتظام كل ثلاثة أشهر، وفقًا للقرار التنظيمي، لضمان المتابعة. ويُمكن عقد اجتماعات استثنائية في حالة الضرورة أو وجود تحديات، مع إمكانية تشكيل لجان فرعية لدراسة الموضوعات المتخصصة وتقديم نتائجها للجنة العليا.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين اختصاصات اللجنة العليا للهجرة دراسة إنشاء مراكز تدريب متخصصة للراغبين في الهجرة، وبشكل خاص في مجالات مثل الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى مجالات أخرى حسب التحديدات.

ويتم تنظيم أعمال هذه المراكز ووضع قواعد الالتحاق بها بقرارات وتنسيقات من الوزارات والجهات المعنية، مع تشجيع القطاع الخاص على توفير فرص التدريب في وحداته الصناعية والحرفية والإنتاجية، وذلك دون المساس بحقوقه، بينما يحرص على تشجيع التدريب في هذه المجالات وغيرها.

وأوضحت الوزيرة أن مهام اللجنة تشمل أيضًا دراسة تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة، حيث يتم تحديد برامج هذه الدورات وتنظيمها بقرار من الوزير المختص بشؤون الهجرة.

وتعمل اللجنة أيضًا على تلبية احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من المواد الثقافية والإعلامية والوسائل القومية التي تسهم في الحفاظ على ارتباطهم بالوطن، بالإضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعزيز التراث الروحي المصري بين المصريين في الخارج.

وأكدت الوزيرة أن من مسؤوليات اللجنة تقديم تسهيلات للمهاجرين المتجهين إلى الخارج، مع مراعاة حقوق المصريين في الهجرة الدائمة، وذلك من خلال إدراج طلبات الهجرة الدائمة في سجل مُعد خصيصًا لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشؤون الهجرة.

كما يتم توزيع فرص الهجرة المتاحة للمقيدين في هذا السجل بناءً على تخصصاتهم وقدراتهم والاحتياجات في دول الهجرة، مع الالتزام بأسبقية التسجيل في السجل.

وأضافت الوزيرة أن القانون يمنح الوزير المختص بشؤون الهجرة صلاحية تحديد الأولويات لبعض التخصصات أو المؤهلات المطلوبة في دول الهجرة أو التي تتجاوز الحاجة في مصر، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات التسجيل والوضع القانوني للمهاجرين وفقًا لما ينص عليه القانون.

أكدت أهمية التركيز على تفعيل دور اللجنة العليا للهجرة في أداء مهامها المنصوص عليها بالقانون، ومن أبرزها تنظيم وإدارة عملية الهجرة الآمنة للشباب، وإنشاء مراكز التدريب للهجرة، واستقبال طلبات الراغبين بتنظيم هذه العمليات وفقًا للفرص المتاحة.

وأشارت إلى أن الوزارة تولت مسؤولية تسهيل وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لعمل اللجنة، بالتعاون التام مع الوزارات والمؤسسات المعنية، وفقًا للإستراتيجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

وثمَّن المشاركون في الاجتماع جهود وزارة الهجرة في هذا التوقيت التاريخي، وتقديرهم للتنسيق والجهود المبذولة نحو إنشاء إطار موحد لمناقشة سياسات واستراتيجيات الهجرة. وأكدوا على أهمية إدارة هذا الإطار بشكل وطني موحد يعبر عن المصالح الوطنية، ويضمن دورًا واضحًا لكافة العناصر والمؤسسات الحكومية المشاركة.

وعبروا عن تطلعهم لتحقيق نجاحات من خلال هذه اللجنة والتنسيق بين مختلف الوزارات والمؤسسات الأعضاء فيها، مع الاحتفاظ بولاياتهم وقيادتهم المتخصصة، بهدف تحقيق استراتيجية موحدة تخدم مصر والمواطن المصري في آن واحد.

حرص المشاركون على التأكيد على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة المصرية لتدريب الخريجين، مع التأكيد على تطابق المناهج الدراسية مع أحدث المواصفات العالمية.

واستفادوا من عضوية وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في اللجنة، وشددوا على ضرورة الاستفادة الكاملة من الآليات المتاحة للمؤسسات الأعضاء، ومن خبرات الكوادر المهاجرة، التي تمتلك خبرات فريدة يمكنها من نقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة إلى الداخل.

هذا يضمن تحقيق عائد فكري ملموس من هجرة العقول.