قال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإطلاق مشروع التغطية الصحية الشاملة بهدف ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين، وتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل.

في كلمته خلال مؤتمر المرحلة الأولى من التأمين الصحي الشامل، أشار الوزير إلى أن وزارة الصحة قامت بتبني خطة عمل سريعة لتنفيذ المنظومة وتعزيزها، وقدمت الدعم اللازم للهيئات الجديدة بخبرات وموارد بشرية مؤهلة.

وناشد الدكتور خالد عبد الغفار القطاع الخاص للاستثمار في المنظومة الصحية لتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتمكين المرضى من اختيار المنشأة التي يرغبون في الحصول على الخدمة منها. ودعا أيضًا إلى دعم القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في التأمين الصحي الشامل.

وأكد الوزير عبدالغفار على أهمية دعم المنشآت الصحية على مستوى القطاع العام والخاص، وشجع على مشاركة القطاع الخاص والمنظمات المجتمعية في التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المنظومة أحرزت نجاحات واجهت تحديات، وأنه يجب الاستفادة من الدروس المستفادة لبدء المراحل القادمة بفعالية أكبر وباستخدام الخبرات والإمكانيات العلمية والعملية.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، على توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عام 2022، لتوسيع نطاق التغطية الاجتماعية لفئات مختلفة من المجتمع، مؤكدة على جهود الدولة في تحسين الحماية الاجتماعية للفئات المحتاجة.

وأشار الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إلى أهمية الدعم المالي لهيئة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا على دور الوزارات والهيئات الداعمة والدعم الدولي في تحقيق أهداف المشروع، وتقديره لجهود وزارة الصحة والسكان في تطوير القطاع الصحي.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أهمية الرعاية الصحية القوية وضرورة تطوير البنية التحتية وتوفير مقدمي الخدمات عالية الجودة، مع التحدي الحقيقي في توسيع المنظومة لتشمل المحافظات كثيفة السكان.

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تحسين ثقافة الجودة وتنظيم المنظومة الصحية يعد من أهم التحديات، مشيرًا إلى أهمية الدعم السياسي في هذا السياق.