وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي  اليوم الاثنين على مشروع قانون التأمين الموحد ، نهائيا وذلك عقب أخذ التصويت عليه وقوفا.

يأتي مشروع القانون لمعالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، ولتحقيق المسئولية المجتمعية للتأمين، عبر توفير آليات حماية للمتضررين من الحوادث، مع مواكبة ما طرأ على ممارسة ذلك النوع من التأمين الإجباري، كإنشاء مجمعّة له مختصة بتغطياته.

بالاضافة إلي تجميع وتنقيح أربعة قوانين خاصة بالأطراف التأمينية المختلفة في تشريع واحد ، و رفع معدل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ، حيث أن نسبة مساهمه القطاع حتى الآن تتراوح ما بين 1٪ - 1.2٪ ، مما يعني أن  المساهمة حتى الآن متواضعة مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانات التي تتميز بها مصر .

يستهدف القانون تدعيم الكيانات التأمينية وخلق كيانات ذات ملاءة مالية أكبر حيث تم رفع متطلبات الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين من 60 مليون جنيه إلي 250 مليون جنيه ، و إدماج شركات الرعاية الطبية تحت المظلة القانونية والرقابية وهو أمر هام استحدثه قانون التأمين الموحد الجديد ، إلى جانب إحالة منازعات التأمين للمحاكم الاقتصادية للفصل فيها، إلا التي ينظرها "مجلس الدولة"، مع السماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الجديدة مثل الائتمان والتأمينات الزراعية للمرة الأولى، لأهميته ولكثرة الطلب عليه من المزارعين وتماشيًا مع ارتباطه مع فرع التأمينات الزراعية بجميع قوانين القطاع في المنطقة.