أكد رئيس حزب الاتحاد، المستشار رضا صقر، أن طلب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال، جالانت، يكشف عن حجم الجرائم التي ارتكباها بحق الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.
وأشار إلى أن وحشية العدوان الإسرائيلي يمكن تلخيصها في مطالب المحكمة الجنائية الدولية.
في تصريحاته الصحفية اليوم، أكد "صقر" أن التهم الموجهة إلى رئيس دولة الاحتلال مثبتة بالأدلة، وهو ما يثبته المحكمة الجنائية الدولية، التي وجهت له تهمة التسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع
وشدد على أنه يجب مواجهة الاحتلال بجرائمه.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد أن رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا ما دفع المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإصدار أمر اعتقال.
وشدد على ضرورة تفعيل هذه المطالب التي يطالب بها الجميع الذين لديهم ضمير في العالم.
وأكد المستشار رضا صقر أنه لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يكون استثناءً في نظام العدالة والقوانين الدولية والإنسانية.
وشدد على أهمية أن يظهر المجتمع الدولي موقفًا أكثر احترامًا للقوانين الدولية ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.