ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية يوم الاثنين، أن وزراء مالية مجموعة السبع من المتوقع أن يبحثوا قانونية منح أوكرانيا قرضًا إضافيًا بقيمة 30 مليار يورو (26 مليار جنيه استرليني) مستمدة من 270 مليار يورو من أصول الدولة الروسية المصادرة، في اجتماع هذا الأسبوع في ستريسا، شمال إيطاليا.

وبحسب الصحيفة، كانت الولايات المتحدة تعمل على جلب الدعم لهذه الخطة من أجل توجيه الأموال نحو إعادة إعمار أوكرانيا أو شراء الأسلحة اللازمة، وهذا ما وصفته الصحيفة بأنه "اختبار آخر للإرادة السياسية بشأن أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن المناقشات حول كيفية جعل أصول الدولة الروسية المجمدة متاحة لأوكرانيا قد توقفت لأكثر من عام، بسبب عدم قدرة المدافعين عن الاستيلاء الكامل على الأصول على إقناع محافظي البنوك المركزية أو الحصول على دعم كافٍ داخل مجموعة السبع.

وأثارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي، اعتراضات قانونية واقتصادية على الاستيلاء الكامل على الأصول، ولكن الولايات المتحدة، بدعم قوي من المملكة المتحدة، تأمل في التقدم في هذا الاتجاه.

أشارت "الجارديان" إلى أن واشنطن تسعى إلى التغلب على الاعتراضات المثارة بالادعاء بأنه "لا حاجة للتصرف مباشرة في الأصول المجمدة أو مصادرتها، بل يُمكن استخدامها كضمان لتقديم قرض واسع النطاق لأوكرانيا، وتسديد الفوائد عليه من الأرباح السنوية للأصول الروسية المجمدة. ومن غير المرجح بالواقع التصرف في أصول البنك المركزي الروسي وتسليمها إلى أوكرانيا كجزء مقدم من التعويضات".

وفيما يتعلق بذلك، أكدت لاجارد: "أن التحول من تجميد الأصول إلى مصادرتها وتصرفها يجب أن يُعالَج بحرص شديد، حيث سيكون لهذا الإجراء تأثيرات سلبية على النظام المالي في المستقبل، وسيعرض مبدأ حصانة الدولة للخطر، وسيضطر الدول التي تحتفظ بمخزونات كبيرة من العملات مثل الصين ودول الخليج إلى تجنب العملات الاحتياطية الغربية خوفًا من مصادرة أموالها أيضًا".

وقبل اجتماع زعماء مجموعة السبع، جادلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنه من الأفضل تقديم قرض أو سندات بقيمة تصل إلى حوالي 30 مليار يورو إلى جانب الفوائد المدفوعة من الأرباح الناتجة عن الأصول المجمدة، بدلاً من تقديم مبالغ صغيرة نسبيًا كـ500 مليون يورو من الفوائد سنويًا.