واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي الرسمي، وذلك لما لهذه الأنشطة من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 12 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني ومنع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالنقد الأجنبي.