أعربت أستراليا عن دعمها لمساعي المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إضافة إلى قادة من حركة حماس.
وذكرت صحيفة /سيدني مورنينج هيرالد/ الأسترالية اليوم /الثلاثاء/ أن الحكومة الفيدرالية الأسترالية أصرت على عدم وجود تكافؤ أخلاقي بين إسرائيل وحماس، مؤكدة دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في القانون الدولي بعد أن طلب المدعي العام للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
وأضافت " في اختلاف ملحوظ عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي انتقد أوامر الاعتقال المطلوبة بحق نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، تجنب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز الأسئلة حول هذه القضية"، مما دفع زعيم المعارضة بيتر داتون إلى اتهامه بـ "بيع أستراليا" من خلال الفشل في دعم إسرائيل.
واختلفت تعليقات ألبانيز بشأن أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عن تعليقات الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأشارت /سيدني مورنينج هيرالد/ إلى أنه في حال وجدت المحكمة الدولية أن نتنياهو أو جالانت أو قادة حماس مذنبون بارتكاب جرائم حرب، فلن يُسمح لهم بدخول أستراليا، لأن الحكومة من الدول الموقعة على "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، نيابة عن وزيرة الخارجية بيني وونج، إن: "أستراليا تحترم المحكمة الجنائية الدولية والدور المهم الذي تلعبه في دعم القانون الدولي"، مضيفا أن "القرار بشأن إصدار أوامر الاعتقال هو أمر يخص المحكمة في ممارستها المستقلة لوظائفها وليس من المناسب التعليق على الأمور المعروضة على المحكمة".
وقال المدعي العام للمحكمة الدولية كريم خان أمس إنه يعتقد أن نتنياهو وجالانت وقادة حماس يحيى السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية يتحملون مسؤولية جنائية عن جرائم حرب ضد المدنيين في قطاع غزة وإسرائيل، مضيفا أن نتنياهو استخدم التجويع كوسيلة للحرب، ووجه عمدا هجمات ضد السكان المدنيين وتسبب عمدا في معاناة كبيرة.
وردا على سؤال حول اتهامات خان في مؤتمر صحفي في باراماتا يوم الثلاثاء، قال ألبانيز: "أنا لا أعلق على إجراءات المحاكم في أستراليا، فما بالك بإجراءات المحاكم على مستوى العالم التي ليست أستراليا طرفا فيها".