في خطوة جديدة في سبيل الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، اعترفت 3 دول أوروبية جديدة بدولة فلسطين، وهي النرويج وإسبانيا وأيرلندا، في خطوة رحب بها الجانب الفلسطيني فيما أثارت غضب إسرائيل التي أعلنت عزمها سحب سفرائها من دولتين منهم.
الاعتراف بدولة فلسطين
في صباح اليوم، أعلن رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستوره، أن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية اعتبارا من 28 من الشهر الجاري، وهي الخطوة نفسها التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني، موضحا أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية يوم 28 مايو الجاري، وأن هذا الاعتراف هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.
وقال رئيس وزراء أيرلندا، اتخذنا قرارا بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كخطوة سياسية أساسية.
وتعترف نحو 9 بلدان من الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وقبرص، والسويد، ومالطا.
ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقرار، مؤكدا: "أحيي وأشكر الدول الثلاث على تلك الخطوة التي تضعها على الجانب الصحيح من التاريخ في هذا الصراع، وأدعو الدول التي لم تفعل ذلك إلى الإقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة."
فلسطين ترحب
ورحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان النرويج وإسبانيا وأيرلندا، مؤكدة أن حق الشعوب فى تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، مجددة دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض.
وحثت الرئاسة الفلسطينية، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي ما زالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وأهمية أن تدعم حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وان تحذو حذو جمهورية أيرلندا والنرويج وإسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية، باعتراف اسبانيا والنرويج وإيرلندا بدولة فلسطين، موضحة أن "لحظات تاريخية ينتصر فيها العالم الحر للحق والعدل بعد عقود طويلة من الكفاح الوطني الفلسطيني والمعاناة والألم والاحتلال والعنصرية والقتل والبطش والتنكيل والتدمير الذي تعرض له شعب فلسطين"، مؤكدة أن هذا هو السبيل للاستقرار والأمن والسلام في المنطقة .
كذلك رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالقرار موضحة أنه بهذه الخطوة المهمة، أثبتت هذه الدول مرة أخرى التزامها الثابت بحل الدولتين وتحقيق العدالة التي طال انتظارها للشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الاعترافات تأتي انسجاماً مع القانون الدولي وجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ما سيساهم بدوره بشكل إيجابي في جميع الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
إسرائيل تستدعي سفيريها
هذا وأعلنت إسرائيل الاستدعاء الفوري لسفيريها في أيرلندا والنرويج، حيث قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إنه أصدر تعليماته بالاستدعاء الفوري لسفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج للتشاور في ضوء قرارات هذه الدول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا: "إنني أبعث برسالة واضحة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج: إسرائيل لن تبقى صامتة في وجه أولئك الذين يقوضون سيادتها ويعرضون أمنها للخطر."
وتابع: "إسرائيل لن تبقى صامتة، وستكون هناك عواقب وخيمة أخرى. وإذا واصلت إسبانيا عزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فسوف يتم اتخاذ خطوة مماثلة ضدها"، موضحا أن الحماقة الأيرلندية النرويجية لا تردعنا؛ ونحن مصممون على تحقيق أهدافنا: إعادة الأمن لمواطنينا، وتفكيك حماس، وإعادة الرهائن إلى الوطن. لا توجد أسباب أكثر عدالة من هذه".
فيما طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، باتخاذ إجراءات عقابية فورية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، داعيا إلى عقد اجتماع فوري لمجلس التخطيط الاستعماري في الضفة الغربية، للمصادقة على عشرة آلاف وحدة استعمارية لتكون جاهزة للتقدم المهني، بما يشمل المنطقة المسماة E1.
وطالب، بالمصادقة على قرار في جلسة الكابينيت، غدا الخميس، بإقامة مستعمرة مقابل كل دولة تعترف بالدولة الفلسطينية، كما وجه ما تسمى مديرية الاستعمار بإعداد خطة إستراتيجية لتخطيط ثلاث مستعمرات تمهيدا للمصادقة عليها.
وأعلن عن نيته التوقف عن تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية والمطالبة بإعادة جميع الأموال المحولة، وأنه سيطالب بإلغاء جميع تصاريح كبار الشخصيات من مسؤولين في السلطة الوطنية بشكل دائم لكل المعابر وفرض غرامات مالية إضافية على كبار المسؤولين وعائلاتهم، مضيفا: إنه "لن يحول بعد الآن أموال المقاصة حتى إشعار آخر، وأيضا لن يمدد التعويض للبنوك (الإسرائيلية التي لديها معاملات مع بنوك فلسطينية)، نهاية الشهر المقبل."