أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، على أهمية وجود إطار قانوني في منظمات أحواض الأنهار لضمان الالتزام بمبادئ القانون الدولي.
وأشار الوزير إلى أن الشمولية والالتزام بالقوانين الدولية يجب أن تكون من أبرز المبادئ التي تتبناها تلك المنظمات.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في جلسة رفيعة المستوى حول "الحوكمة والتخطيط والتمويل"، ضمن فعاليات المنتدى العالمي العاشر للمياه في بالي، إندونيسيا.
وأكد الوزير سويلم على ضرورة أن تتخذ قرارات منظمات أحواض الأنهار بالإجماع بين كافة الدول الأعضاء، وذلك لضمان حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة.
وشدد على أهمية الشفافية وتبادل المعلومات في تنفيذ مشاريع تنمية الموارد المائية، والالتزام بالقوانين الدولية لتجنب الصراعات وتحقيق التعاون بين الدول.
واستعرض الوزير سويلم عدة نماذج ناجحة للتعاون في أحواض الأنهار، مثل اللجنة الدولية لحماية نهر الراين وهيئة تنمية حوض نهر السنغال، مشيراً إلى أن مصر تلتزم بتقديم الدعم والخبرة الفنية لدول حوض النيل لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار للمواطنين.
وختم الوزير سويلم تحدثه بتأكيد دور مصر المحوري في دعم التنمية بدول حوض النيل، مؤكداً على التزامها بتقديم الدعم المالي والتقني لمشاريع التنمية في تلك الدول، بهدف تعزيز الاستخدام الفعال لموارد النهر وتحقيق التنمية الاقتصادية.