تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، حكمها بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة، وذلك في إطار القضية التي رفعتها "بريتوريا" تتهم فيها "تل أبيب" بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها على غزة.

 محاكمة إسرائيل

وتطالب "بريتوريا" بفرض "إجراءات طارئة" من أجل حماية أهالي قطاع غزة، عن طريق إصدار حكم بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي بدأت عماية برية فيها في السابع من مايو الجاري، كخطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات، بالإضافة إلى ذلك، إصدار أمر لإسرائيل بالسماح لمسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية، كذلك الصحفيين والمحققين بالدخول إلى القطاع دون عوائق.

وتقول جنوب أفريقيا، إن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع بالقطاع، لاسيما مع الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.

وتتوقع إسرائيل أن تصدر المحكمة بوقف الحرب في غزة، حسبما نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر دبلوماسي رفيع، حيث أضاف "إن هناك احتمالين اثنين، هما أن المحكمة قد تأمر بوقف العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب غزة، أو أبعد من ذلك، أنها يمكن أن تسعى إلى وقف الحرب الأوسع في غزة بالكامل من خلال أوامر قضائية".

وقدمت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل، أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاكات إسرائيل بحق سكان قطاع غزة، التي ترتقي إلى جرائم إبادة جماعية.

وتؤكد الدعوى التي قدمت إلى المحكمة في 29 ديسمبر الماضي، على أن أفعال إسرائيل "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.

وفي وقت سابق، أعلنت دول، منها مصر وليبيا وتركيا اعتزامها التدخل رسميا لدعم دعوى جنوب إفريقيا في قضيتها المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بسبب حربها المستمرة على  قطاع غزة.

ومحكمة العدل الدولية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.

ورغم أن أحكام محكمة ملزمة، إلا أنها ليس لديها طريقها لتنفيذها، ومع ذلك، فإن إصدار أمر ضد دولة ما قد يلحق ضررا بسمعتها على الساحة الدولية ويشكل سابقة قانونية.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها.