شهد وزير العمل، حسن شحاتة، في ديوان عام "الوزارة"، حفل تسليم الدفعة الثانية من "الرُخص الدائمة" لمراكز تدريب مهني خاصة في عدد من المحافظات.

تم تقديم الطلبات من قبل هذه المراكز للعمل في مشروع "مهني 2030"، الذي أعلن عنه الوزير منتصف الشهر الماضي بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف تحسين منظومة التدريب المهني.

يهدف المشروع إلى تدريب وتأهيل مليون مدرب كل عام على المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بربط التدريب المهني بسوق العمل المحلي والعالمي.

وحضر فعاليات التسليم: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي، ود. شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030 ، ومحمد الهواري مدير عام شئون منح التراخيص لمراكز التدريب المهني الخاصة.

وفقًا لبيان صحفي صادر اليوم الجمعة، يأتي تسليم هذه "الرُخص الدائمة" في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى إصدار الرخص الدائمة لمزاولة نشاط التدريب المهني في جميع المحافظات.

تم منح هذه التراخيص بعد مراجعة أوراق المراكز وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات من خلال اللجنة التنفيذية المنفذة للمشروع.

يهدف هذا الإجراء إلى مشاركة تلك المراكز في تنفيذ خطة الدولة، من خلال تخريج مُدربين ومُتدربين يحملون شهادات تدريب حقيقية ذات جودة عالية في مختلف المهن الفنية المطلوبة في السوق المحلي والدولي.

وأشار البيان إلى أنه يجري حاليًا عمل فحص دقيق لباقي المراكز التي تقدمت بطلبات للعمل مع الوزارة.

أطلقت وزارة العمل مشروع "مهني 2030" في 15 يناير 2024، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الأول للتدريب المهني في العاصمة الإدارية الجديدة.

شهد المؤتمر مشاركة وحضور عدد من الوزراء ونواب في مجلسي "النواب" و"الشيوخ"، وممثلين من منظمات عربية ودولية، وأصحاب الأعمال والعمال.

يهدف مشروع "مهني 2030" إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهني، بهدف تأهيل الشباب وتطوير مهاراتهم في المهن المطلوبة في سوق العمل المحلي والدولي.

يأتي ذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما أن "للمشروع " 7 أهداف هي:

1 - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد " 135 ، 136 ، 137 ، 138" من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

2 - الارتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

3- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

4 - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

5 - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".

6 - يستهدف المشروع مليون مُتدرب كل عام، ذات مهارة عالية، من جميع المحافظات، وكذلك استهداف المئات من المراكز الخاص التي يتم  حصرها الآن.

7 - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.