تنطلق غداً السبت، امتحانات الدبلومات الفنية 2024، لكافة النوعيات وأنظمة التقدم، حيث من المقرر أن يؤدي 818.100 طالب امتحاناتهم بـ 2562 لجنة موزعة بمختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك 3100 طالب بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

فيما تبدأ الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي، اعتباراً من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 من الشهر نفسه، على تتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت التعليم، على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير البيئة الملائمة للطلاب، لأداء الامتحانات فى جو يسوده الهدوء.

في الوقت نفسه، شددت على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تجاه كافة المخالفات الخاصة بالغش بكافة وسائله، وتطبيق ما ورد بالقانون رقم 205 لسنة 2020 والقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

 

  القانون رقم 205

وينص القانون رقم 205 لسنة 2020 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، على عقوبات صارمة لمن حاول كشف أسئلة الامتحانات بقصد الغش وتصل هذه العقوبات لحد الحبس والغرامة.

وتقول المادة الأولى من القانون:"أنه مع عدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".

وتضيف المادة: "يعاقب علي الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين".

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطالب من أداء امتحانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظام المصري دورين متتاليين.

في حين نصت المادة 2 من ذات القانون على "مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أياً من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أياً من أجهزة التقنية الحديثة أياً كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة الأولى من هذا القانون، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة".