طالبت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وجميع الأعمال التي تتسبب في ظروف معيشية يمكن أن تؤدي إلى القضاء على الفلسطينيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأمر المحكمة ملزم لكل أعضاء الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل، ويعد مجلس الأمن الدولي هو الجهة الضامنة لتنفيذ أمر المحكمة.

وأوضحت المحكمة، أن الحكم يتألف من 3 نقاط، وهي وقف إسرائيل عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح؛ لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.

وحول ذلك، قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إن العالم كان يترقب رؤية قرار أكثر اتساعا من الذي صدر اليوم من محكمة العدل الدولية، لأن قرار اليوم يلزم إسرائيل بوقف حربها على رفح، في حين أن العدوان مستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي على القطاع، وقد أدى إلى شطب مناطق بأكملها من الوجود.

وأضاف "سلامة" في تصريحات لـ"بوابة دار الهلال"، أن في حدود الإمكان يمكن أن نقول أن "الجزء يشير إلى الكل"، بمعنى إذا كان الحديث هنا عن وقف القتال برفح فمن باب أولى وقف القتل بكل المناطق، حيث بات من الواضح للكل أن هناك عدوان وكارثة إنسانية وجريمة إبادة جماعية تنفذ، وهذا يشكل خطوة على مسار قانوني طويل قد ينتهي أو لا.

وأشار إلى أن ما سبق يتعلق بإثبات جريمة الإبادة الجماعية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الحرب بها.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن قرار المحكمة اليوم بالسماح إلى المحققين بالدخول إلى القطاع؛ لتحقق من الجرائم المرتكبة، جيد من الناحية النظرية، لكن من ناحية العملية.. هل ستسمح إسرائيل بدخول المحققين؟ حيث يستلزم ذلك ضغط أممي وسياسي كبير، مضيفا أن من المعلوم أن أي قرار قانوني قد لا يجد طريقه إلى تنفيذ، طالما أن هناك دعم مطلق أواللامحدود من جانب الولايات المتحدة لإسرائيل، حيث سيتضح ذلك حين يتم إجراء التصويت على القرار بمجلس الأمن.

وأردف سلامة، العبرة هنا ليست في القرارات على أهميتها، وبرغم ما حظيت به من ردود إيجابية من مختلف أنحاء العالم على الاعتبار أنها أول خطوة على طريق طويل، لكن نحن بالتأكيد نحتاج أيضا أن تجد هذه القرارات طريقها إلى التنفيذ.

وتابع بالقول:" القرار الخاص بأن على إسرائيل أن تقدم تقرير عن الإجراءات المتخذة؛ لضمان سلامة المدنيين هو قرار مكرر، ولم تلتزم به إسرائيل من قبل".

وأكمل "أن في النهاية المنظمة الدولية قامت بدورها، والآن يجب على المجتمع الدولي الضغط؛ لتصبح هذه القرارات محل تنفيذ".

وفي تقديره أن رفض الولايات المتحدة الأمريكية للعملية برفح لن يمنعها من استخدام الفيتو، لأن رفضها يأتي في الأخير للاستهلاك الإعلامي، أما حين يتعلق الأمر بإدانة إسرائيل، يعتقد أن الوضع يختلف تماما، بدليل أن جميع القرارات السابقة لم تنفذ بسبب الاعتراض الأمريكي.

واختتم بالقول أن تداعيات هذه القرارات ستتبين في المستقبل، متسائلا.. هل ستذعن إسرائيل للقرارات؟.. هل سيخالف مجلس الأمن الظنون ويلزم إسرائيل بوقف حربها على رفح؟ أم إن إسرائيل ستعود إلى طاولة المفاوضات، كل هذه سيناريوهات مفتوحة.