أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة المصرية توجه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الزراعة خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح اليوم السبت عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية عددا من المشروعات التنموية بجنوب الوادي.

وقال الوزير: "إن قطاع الزراعة واجه تحديات محلية متعددة زاد من تأثير حدتها الكثافة والنمو السكاني المتزايد بالإضافة إلى التأثر بالأزمات والتحديات العالمية وكل هذه التحديات والأزمات خلقت أوضاعا صعبة وأثرت في الأنظمة الغذائية والزراعية للدول".

وأضاف أنه من هنا ظهرت الرؤية الاستباقية للقيادة السياسية للدولة المصرية بتوجيه كل الاهتمام لدعم ملف الأمن الغذائي من خلال وضع أهداف استراتيجية تحقيقا للتنمية المستدامة، حيث ركزت أهم المحاور الرئيسية لتحقيق هذه الاستراتيجية في التوسع الأفقي واستصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية وخلق مجتمعات تنموية متكاملة مع التوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية لوحدة المساحة والوصول إلى حلول للقضايا المستحدثة وتطوير البنية التحتية الداعمة لذلك. 

وأشار إلى أن تبني القيادة السياسية لمحور التوسع الأفقي كان مدعوما بمجموعة من الدوافع من أهمها رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان من الغذاء فضلا عن زيادة تنافسية الصادرات الزراعية ودعم ملف التصنيع الزراعي مع تعزيز دور القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد وزير الزراعية على أن اقتحام ملف استصلاح الصحراء لم يكن بالأمر السهل أو اليسير، حيث كنا ومازلنا نعاني من تحديات صعبة لم نكن نستطيع تنفيذها لولا الإرادة الصلبة والرؤية الثاقبة للرئيس السيسي وإدراك الحاجة الملحة لذلك، موضحا أن أهم هذه التحديات تمثلت في ندرة الموارد المائية وضعف وهشاشة البنية التحتية وصعوبة التضاريس والظروف المناخية والبيئية غير المواتية وعدم توافر المعلومات والبيانات عن خريطة الأراضي الصالحة للزراعة بالإضافة إلى التحدي الأكبر ألا وهو ضخامة التكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ خطة الاستصلاح.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدولة المصرية بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات لدعم مشروع الاستصلاح كان من أهمها توفير وإتاحة الاحتياجات التمويلية الكبيرة مع إجراء دراسات حصر وتصنيف التربة وتعزيز وتطوير وتأهيل البنية التحتية في مناطق الاستصلاح المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مع التوسع في إيجاد مصادر غير تقليدية ومتنوعة للمياه والتوسع أيضا في منظومة الصوامع والتخزين". 

وأضاف أنه بناء على ذلك فقد تم دراسة أكثر من 15 منطقة في مختلف صحاري مصر، حيث بلغت المساحات التي تم دراستها حوالي 8 ملايين فدان أسفرت عن وجود مساحات صالحة للزراعة في حدود 5.5 مليون فدان موزعة في أكثر من منطقة على مستوى الجمهورية، والمخطط زراعته منها أكثر من 4 ملايين فدان ارتباطا بإتاحة توافر المقننات المائية، حيث زُرع منها بالفعل 2.1 مليون فدان بمناطق مختلفة. 

وتابع الوزير أن مشروعات استصلاح الصحراء تنتشر في كل ربوع الوطن بدءا من مشروع "مستقبل مصر" في الدلتا الجديدة، إلى مشروع "توشكى الخير" في جنوب الصعيد، ثم شرق العوينات والوادي الجديد وأسوان وصولا إلى أرض سيناء العزيزة ومرورا بمناطق الدلتا ومناطق وسط الصعيد، مشيرا إلى أن هذا التنوع رغم صعوبته وتكاليفه المرتفعة إلا أنه كان ضروريا، حيث ساهم في خلق مجتمعات تنموية في مناطق مختلفة إضافة إلى تعظيم الاستفادة من الظروف المناخية والمزايا النسبية لكل منطقة مع توطين المشروعات والأنشطة بالمناطق القريبة من السكان.

وأوضح وزير الزراعة أنه بشأن محور التوسع الرأسي، فقد كان توجيه القيادة السياسية الدائم بالاهتمام بهذا المحور في ظل محدودية الموارد الطبيعية وأهمية الاستفادة من البحوث التطبيقية كأحد الحلول لزيادة الإنتاجية مع التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا الزراعية الحديثة، منوها بأنه كان من الصعب التوسع في استصلاح الصحراء وتحقيق طفرة زراعية كبيرة بدون بناء وتأهيل بنية تحتية قوية.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي "إنه كان من أهم نتائج تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الملف هو إضافة أكثر من 2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وتحقيق زيادة في الإنتاجية ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي لبعض السلع وخفض الفجوة في البعض الآخر منها مع تقليل الواردات ودعم ملف التصنيع الزراعي بالإضافة إلى وصول الصادرات الزراعية إلى رقم غير مسبوق مع تحسن واضح في مؤشرات قطاع الزراعة وترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي". 

وأضاف الوزير: " كان هناك تساؤل حول ما هو الوضع لو لم تقم الدولة المصرية بتنفيذ المشروعات القومية لاستصلاح الصحراء"، مجيبا: "كانت التكلفة ستتضاعف من 3 إلى 4 مرات، ولم تكن الدولة المصرية تستطيع تحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم وبصفة خاصة في أوقات الأزمات والتي توقفت فيها سلاسل الإمداد والتوريد، وسيكون أيضا هناك زيادة في فجوة الواردات الزراعية، ولم نكن نستطيع أن نصل بالصادرات الزراعية إلى هذا الرقم غير المسبوق، وسترتفع نسبة البطالة لأن هذه المشروعات تستوعب عددا من العمالة، وسيتراجع ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي".

وأكد وزير الزراعة أن مصر ضربت مثالا رائعا لعبقرية إدارة الزمن وتحدي الصعاب لتعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان وبدأت الأرض في إخراج كنوزها الثمينة من كافة المحاصيل وحديثنا اليوم هنا عن محصول القمح والذي أولته الدولة المصرية عناية خاصة تمثلت أهم تدخلاتها بخلاف ما سبق ذكره تحت بند محور التوسع الرأسي في زيادة المساحة المنزرعة بالقمح في المناطق المستصلحة بأكثر من 700 ألف فدان من إجمالي المساحة البالغ قدرها 3 ملايين و250 ألف فدان، والتوسع في منظومة الإرشاد الزراعي حيث تم زيادة عدد الحقول الإرشادية إلى 21 ألف حقل إرشادي لنشر الممارسات السليمة.

وأوضح أنه كان هناك دور كبير للمبادرات الوطنية لدعم محصول القمح مثل مبادرة "إزرع" التي عملت على دعم 412 مزارعا على مساحة 620 ألف فدان بدعم قدره 340 مليون جنيه، وكان التوجيه للحكومة بمنح المزارعين سعر محفز للتوريد واستجابت الحكومة ووصل إلى 2000 جنيه للأردب، واستمرار دعم المزارعين بمستلزمات الإنتاج من الأسمدة والتقاوي وتمويل منخفض العائد بـ 5%. 

وأكد الوزير أن كل تلك التدخلات وغيرها أدت إلى تحسن موقف مؤشرات القمح وصدارة مصر لمرتبة متميزة في متوسط إنتاجية وحدة المساحة، كما أشادت المؤسسات الدولية بجهود الدولة المصرية في دعم محصول القمح.