قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن استئناف جلسات الحوار الوطني، بداية من السبت المقبل، تأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن فتح النقاشات للحوار الوطني للقضايا السياسة الخارجية والتحديات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن نقاشاته، وخاصة فيما يتعلق بالحرب الإسرائيلية على غزة، المستمرة على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي وتداعياتها الراهنة.

وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مجلس أمناء الحوار الوطني يحرص في اجتماعه المقبل على الوصول إلى أفكار ورؤى واقتراحات من شأنها تقديم الدعم لكيفية التعامل مع القضية الفلسطينية، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم وحساس وبالتالي حرصا من إدارة الحوار الوطني على المشاركة في الدعم من خلال تقديم مناقشات لدى القائمين عليه سواء متخصصين أو سياسيين أو دبلوماسيين.

وشدد على أن الحوار الوطني يحرص على التوصل إلى مقترحات من شأنها دعم موقف الدولة المصرية الذي ينطلق من ثوابت تاريخية أكدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارا وتكرار تحرص عليها الدولة المصرية وتعتبرها خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها بأي حال من الأحوال، موضحا أن الأمر الثاني على أجندة الحوار الوطني في اجتماعاته المرتقبة أيضا، التي سيعقدها مجلس الأمناء، هي النظر فيما تم نقاشه خلال جلسات الحوار الوطني سواء النسخة الأولى أو الثانية المتعلقة بالحوار الاقتصادي وكذلك ما لم يناقش ويتم طرحه للنقاش مرة ثانية، بالإضافة إلى مناقشة ما يستجد من جدول أعمال للنقاش في الفترة المقبلة.

وأضاف أن الاجتماع المرتقب من السبت المقبل، سيكون مخصصا لمجل الأمناء وسيبحث خلالها استئناف فعاليات وجلسات الحوار ووضع خطة عمل للفترة المقبلة.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، قد صرح بأنه نظرا للأوضاع الحالية المحيطة ببلادنا، فإن مجلس أمناء الحوار قرر الاجتماع لمواصلة فعاليات الحوار، وذلك يوم السبت 1 يونيو الساعة 1 ظهرا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأوضح المنسق العام بأن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن أولا: بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

وسيناقش الحوار الوطني ثانيا: المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.