قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم على أهمية أربع قطاعات رئيسية في الاقتصاد المصري، والتي تحمل فرص واعدة، وتتمثل في الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
وأوضح المستشار الحمصانى، خلال اتصال هاتفي مع قناة "الحياة" الفضائية مساء اليوم الإثنين، لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة عازمة على الاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي رغم حجم التحديات الملقاة على عاتق الاقتصاد.
وأشار إلى أن هناك رسائل هامة خلال المؤتمر الصحفي، أكد عليها أيضا الدكتور مصطفى مدبولى وهي إدراكه التام إلى حجم الأعباء الملقاة على المواطن المصري، وحرصه على توضيح أن الدولة المصرية تتعامل بكل جدية مع كل الأعباء، حيث أوضح أن حجم الدعم المقدم للمواطن سواء كان في رغيف الخبز أو قطاع الكهرباء أو قطاع البترول.
وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور مدبولى تحدث في المؤتمر الصحفي، عن الانعكاسات الدولية على الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية والتى كان له أثر في زيادة فاتورة الأعباء الملقاة على عاتق الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية كانت حريصة كل الحرص على أن تتحمل جزء أكبر من تلك الأعباء وتجنب ترك المواطن أن يتحملها بمفرده، لافتا إلى وجود حرص من الدولة المصرية على إعادة التوازن مرة أخرى في الاقتصاد من خلال المضي قدما في عملية الإصلاح حتى تكون قادرة على التعامل مع كافة التحديات الحالية، وفي ذات الوقت مراعاة قدر الإمكان المواطن محدودي الدخل.
وتابع، المستشار الحمصاني أن رئيس مجلس الوزراء أكد أن الدولة مستمرة في دعم رغيف الخبز على الرغم ما تتحمله حيث أنها تنتج أكثر من 100 مليار رغيف سنويا، والتكلفة التى يدفعها المواطن 5 قروش للرغيف ، بينما التكلفة الفعلية لرغيف الخبز قد تصل 1.25 جنيه، والفرق تتحمله الموازنة العامة، ورغم ذلك ستظل الدولة تدعم رغيف الخبز نظرا لأهميته.
وفيما يتعلق بالدعم العيني والنقدي، أوضح المستشار الحمصاني، أنه مقترح مرتبط بمنظومة الدعم ككل، فهناك مقترح من البعض بإمكانية استبدال الدعم العيني لكي يكون نقديا، شارحا نفترض الأسرة الفرد الواحد فيها يحصل على 500 أو 1000 جنيه في الشهر مشيرا إلى أنه في حال وجود 5 أفراد سيحصل على 5 آلاف جنيه، ويرتفع الدعم النقدى سنويا مع مراعاة التضخم" موضحا، أن ذلك الأمر"يحتاج لحوار مجتمعي للاستماع لكافة الرؤى بشأنه".
وبشأن شبكة الكهرباء وتخفيف الأحمال، قال المستشار الحمصاني، أن رئيس الوزراء أكد أن الدولة لديها كل الإمكانيات، ولكن المشكلة الأساسية التى تواجه وزارة الكهرباء هي الفجوة في التمويل والمقصود بها توفير الموارد المالية اللازمة في استيراد الوقود سواء المازوت أو الغاز الطبيعي، مشددا على أننا نواجه مشكلة عدم توافر الموارد اللازم لأن الكهرباء يتم دعمها من قبل الدولة خاصة الشرائح الدنيا.
وأكمل المستشار الحمصاني، أن هناك حاجة لزيادة موارد الكهرباء، وذلك من خلال إعادة النظر في سد تلك الفجوة وإمكانية إعادة النظر في الشرائح المختلفة، حتى يتمكن قطاع الكهرباء على مدى السنوات القادمة توفير بعض الموارد التي تمكنه من القيام بدوره.
وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجه بضرورة وضع الخطة اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء للتخلص من تخفيف الأحمال، ونأمل مع نهاية العام في شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل.