وجه السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، بإنشاء (المؤسسة العُمانية الوقفية) لاستثمار أموال الأوقاف وبيت المال، وفقًا لأفضل الممارسات في هذا الشأن، ورفدها بالكفاءات المؤهلة في مجال الاستثمار والإدارة المالية من القطاعين العام والخاص، لتتمكن من القيام بدورها المأمول، جاء ذلك خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر.
يأتي هذا التوجيه في الإطار الاهتمام الذي يوليه السلطان هيثم بن طارق، بالشأن الاجتماعي، وفي ضوء ما توليه الحكومة أيضاً من أولوية لتطوير نظام الوقف في سلطنة عُمان بالنظر لأهميته وإسهاماته في تعزيز مبادئ التكافل والتراحم لدى أفراد المجتمع، وبهدف تقديم رؤية جديدة للأوقاف، ولاستدامة أموال الوقف وأصولها وتهيئتها للاستثمار.
كما وجّه سلطان عُمان، بإطلاق برنامج تحفيزي يتضمن عددًا من المبادرات لتحويل عددٍ من الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج المشار إليه، إلى شركات مساهمة عامة وإدراجها في أسواق رأس المال، وتأسيس سوق فرعية في بورصة مسقط بمسمى (سوق الشركات الواعدة) تستهدف الشركات الخاصة والعائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى مبادرة لتحول الشركات محدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة مقفلة وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للشركات المذكورة.
يأتي ذلك في إطار الحرص على تطوير قطاع سوق رأس المال في سلطنة عُمان، ولتفعيل دوره كخيار تمويلي، تعزيزًا لإسهام الشركات التجارية في الاقتصاد المحلي، وزيادة القيمة السوقية لبورصة مسقط، إلى جانب زيادة عدد الشركات المدرجة فيها.