تُولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بملف الحماية الاجتماعية، إيمانًا منها بأهمية ضمان «حياة كريمة» لجميع المواطنين، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.
وتُترجم هذه الجهود على أرض الواقع من خلال العديد من المبادرات والبرامج التي تُنفذها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي ودعم الفئات المستحقة.
أبرز جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية
زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
تم تخصيص 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية في موازنة عام 2023-2024، بزيادة 48.8% عن العام المالي السابق.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز برامج الدعم الاجتماعي وتوسيع نطاقها، بما يشمل دعم السلع التموينية، وبرامج "الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة"، والتأمين الصحي، وتوصيل خدمات الغاز الطبيعي للمنازل، ودعم مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات، وتغطية تكلفة علاج غير القادرين.
تشهد مصر منذ عام 2019 ثورة حقيقية في مجال الأجور، حيث ارتفعت بنسبة هائلة وصلت إلى 400%.
تفاصيل هذه الزيادات
- 2019: تم رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه ليصل إلى 2000 جنيه، بزيادة 66%.
- 2021: زادت الأجور مرة أخرى لتصل إلى 2400 جنيه.
- 2022: شهدت مصر زيادتين للأجور، الأولى في يناير بوصولها إلى 2700 جنيه، والثانية في مارس لتصل إلى 3500 جنيه.
- 2023: تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه في سبتمبر.
- 2024: شهدت مصر أكبر زيادة في الأجور، حيث ارتفع الحد الأدنى بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه.
ولم تقتصر الزيادات على العاملين في القطاع العام، بل شملت أيضاً العاملين في القطاع الخاص، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجورهم إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر.
وتأتي هذه الزيادات في إطار حزمة اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القوة الشرائية.
وتعتبر هذه الخطوات بمثابة إنجاز تاريخي لمصر، حيث تُعدّ الزيادات في الأجور والرواتب والمعاشات هي الأكبر منذ عقود.
وتهدف الحكومة المصرية من خلال هذه الخطوات إلى:
- تحسين مستوى معيشة المواطنين.
- تعزيز القوة الشرائية.
- دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
ولا شك أن هذه الخطوات سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد المصري والمجتمع ككل.
توسيع مظلة برامج الدعم الاجتماعي
- تم إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" عام 2019، والذي يُعد أكبر برنامج للتحويلات النقدية المشروطة في العالم، حيث يُقدم دعمًا ماليًا منتظمًا للأسر الأكثر فقرًا.
- تم توسيع نطاق برنامج معاش "تكافل وكرامة" ليشمل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
- تم رفع قيمة المعاشات الشهرية لجميع المستفيدين من برامج المعاشات.
تحسين منظومة الرعاية الصحية
- تم تخصيص 397 مليار جنيه للقطاع الصحي في موازنة عام 2024/2025، بهدف تطوير البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
- تم إطلاق مبادرة "الحياة كرم" لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين غير القادرين على تحمل تكاليفه.
دعم وتمكين المرأة والشباب
- تم إطلاق العديد من المبادرات لدعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات، بما في ذلك توفير فرص العمل والتدريب، ودعم المشروعات الصغيرة، وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة.
- كما تم إطلاق مبادرة "مشروعك حياتك" لدعم الشباب في تأسيس مشروعاتهم الخاصة.
رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
- تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتي تهدف إلى ضمان حصولهم على جميع حقوقهم واحتياجاتهم.
- طما تم توفير العديد من الخدمات والتسهيلات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص التعليم والتوظيف، وتحسين إمكانية الوصول إلى المرافق العامة.
نتائج جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية:
انخفاض معدلات الفقر
وفقًا للبنك الدولي، انخفض معدل الفقر المدقع في مصر من 32.5% عام 2011 إلى 26.3% عام 2017.
تحسين مستوى المعيشة
شهد مستوى المعيشة في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية.
تعزيز التكافل الاجتماعي
ساهمت جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا.
وتُواصل الدولة المصرية جهودها لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين. وتُعد هذه الجهود استثمارًا في مستقبل مصر، حيث تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وخلق مجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا.
في هذا الصدد قالت خبيرة الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للتشريع السياسي، الدكتورة نجلاء عبد المنعم إبراهيم، إن برامج الحماية الاجتماعية من أهم الأولويات للدولة المصرية، وتبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً.
وأضافت نجلاء إبراهيم، هذه الجهود تتضمن عدة محاور وبرامج تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتقديم الحماية اللازمة للمواطنين.
وأكدت خبيرة الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للتشريع السياسي أن هذه الجهود مجتمعة تعكس التزام الحكومة المصرية بتحسين مستوى المعيشة وتقديم الحماية الاجتماعية للمواطنين، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.