أكد وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، اليوم في العاصمة المغربية "الرباط"، أن المجالين القضائي والقانوني يجسدان علاقة وثيقة للمصير الواحد بين فرنسا والمغرب، معبرًا عن التضامن القائم والتفاعل المتبادل في هذا السياق.
وأوضح موريتي في تصريح للصحافة بعد توقيع خطة عمل للتعاون الفني بين المغرب وفرنسا، أن البلدين يعملان على عملية تحول رقمي تسعى إلى تيسير وتسريع وتعزيز فعالية وحماية الوصول للعدالة.
وأضاف أن المجتمع المغربي والفرنسي، المتصلحين بمجتمع المصير الواحد، يعتمد بشكل خاص على تقارب النظامين القانوني والقضائي.
وفي سياق خطة التعاون الفني، أشار موريتي إلى طموح الطرفين في تحقيق عدة أهداف، منها تحديث العدالة وتعزيز كفاءتها وتطوير الإجراءات الرقمية وتنظيم هياكل المحاكم الإدارية.
وأشار إلى أنه من المتوقع قريبًا بدء تبادل الخبرات بين البلدين حول موضوعات ملموسة، بما في ذلك تبني إجراءات قضائية ومدنية برقمنة وتحسين فرص الوصول للعدالة عبر الإنترنت.
وأكد أن المحادثات ستركز أيضًا على تدريب موظفي الضبط ومكافحة العنف ضد المرأة وداخل الأسرة.