تمكنت مباحث القاهرة من ضبط 18 لصا  لقيامهم بأعمال سرقات بمناطق متفرقة بالعاصمة، تم إخطار اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة الذى أحال المتهمين للنيابة للتحقيق. 

وتلقى اللواء علاء بشندى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من اللواء عمرو خاطر مدير العمليات بتمكن رجال المباحث الجنائية بقيادة اللواء أحمد الأعصر مدير الإدارة من ضبط (عاطلان، لهما معلومات جنائية) بالخليفة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما (3 مفاتيح مصطنعة)، واعترفا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات والبطاريات بأسلوب "المفتاح المصطنع" وارتكابهما (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" تم ضبطه.

كما تمكنت مباحث بولاق أبو العلا بإشراف العميد محمد رضا مفتش المباحث وبرئاسة المقدم مصطفى الشعبيني من ضبط (سيدة "لها معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامها بارتكاب (3) وقائع سرقة هواتف محمولة وبحوزتها (3 هاتف محمول مجهولة المصدر – عدد من الأقراص المخدرة).

 ونجحت أجهزة الأمن فى ضبط (عاطل وصاحب محل ، لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من المساكن، واعترفا بارتكابهما (5) وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" .

 كما تمكنت مباحث المطرية برئاسة المقدم مصطفى البلتاجي من ضبط (إحدى السيدات) لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل مسكن بدائرة القسم، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.
وتم ضبط (9 أشخاص - من بينهم 3 عملاء "سيئى النية") لقيامهم بسرقة عدد من (الاصطمبات الحديدية - كمية من كابلات الكهرباء) من داخل مخازن إحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم (مبلغ مالى - السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى من متحصلات بيع جزء من المسروقات.

وألقى رجال المباحث القبض على (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامهم بسرقة كمية من الخامات والمستلزمات من داخل مخازن إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم، واعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.