بدأت الحكومة النمساوية اليوم، في تطبيق نظام جديد لمساعدة اللاجئين في ثمانية مراكز إقامة في ولاية النمسا السفلى.

وأكدت يوهانا ميكل لايتنر، حاكم ولاية النمسا السفلى، أن النظام الجديد يستبدل المساعدات النقدية ببطاقات دفع قابلة للاستخدام في سلاسل الأسواق لشراء المواد الغذائية.

وأوضحت ميكل لايتنر أن الهدف من النظام الجديد هو منع التحويلات المالية إلى الخارج وضمان استخدام الأموال بشكل صحيح، مضيفة أن بطاقات الدفع الجديدة تمنع السحب النقدي وتمنع أيضًا شراء التبغ والكحول.

وقد أثار هذا القرار انتقادات من منظمات خيرية وإنسانية دولية، التي أكدت على ضرورة الوصول إلى المساعدات النقدية وإمكانية إجراء التحويلات المالية.

وحذرت هذه المنظمات من صعوبة بقاء الأشخاص معتمدين على بطاقات الدفع، مشيرة إلى أنها لا تسهل عملية الاندماج.

وتشير المنظمات الدولية إلى أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو جعل النمسا أقل جاذبية كوجهة لطالبي اللجوء.