أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل التحولات المتوقعة في نظام الثانوية العامة، موضحًا أنه سيتم عرض قانون جديد للثانوية العامة على مجلس النواب، ولم يتم تحديد موعد بدء تطبيقه بعد، لذا سيستمر النظام الحالي حتى صدور القانون الجديد.
وأوضح أن الثانوية الجديدة لن تشتمل على تقسيمات مثل التخصصات العلمية والأدبية، بل ستتبنى نهجًا مبتكرًا يقوم على إنشاء مسارات متعددة، حيث سيكون هناك أربعة مسارات رئيسية: القطاع الطبي، والقطاع الهندسي، والقطاع العلوم الإنسانية، والقطاع المتعلق بالذكاء الاصطناعي، وستكون كل مسارات هذه المجالات تؤهل الطلاب لمجموعة محددة من التخصصات الجامعية.
وأكد أن كل مسار سيتضمن أربع مواد دراسية تتماشى مع احتياجات القطاع المعني، حيث ستكون مادتين مؤهلتين لتخصصات محددة في الجامعات، بينما تكون المواد الأخرى اختيارية، وسيتمكن الطلاب من اختيار المسار المناسب لهم بناءً على اهتماماتهم وميولهم المهنية.
كما أكد، أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية لفحص الطلاب داخل لجان الثانوية العامة بعد نصف ساعة من بداية الامتحان، بهدف اكتشاف أي محاولات للغش الإلكتروني.
وأشار إلى أنه سيتم محاسبة أي موظف قام بالتفتيش على الأبواب إذا تم اكتشاف أي وسيلة غش مع أي طالب داخل قاعة الامتحان، وتم تدريب رؤساء اللجان على كيفية التفتيش بشكل صحيح.
وأوضح أنه سيتم الإعلان عن كشوف الندب لامتحانات الثانوية العامة اعتبارًا من الغد، وسيتم قبول الاعتذارات ابتداءً من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس المقبل، مع بدء الامتحانات في يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.
وأضاف أنه يسمح للطلاب المتأخرين بدخول لجان الامتحان بعد مرور 10 دقائق، بشرط أن يكون الحد الأقصى للتأخير 15 دقيقة من بداية الامتحان، وذلك بعد تقديم عذر قهري للطالب واطلاع رئيس اللجنة على العذر.
وقال حجازي، أنه في حال ضبط طالب الثانوية العامة وهو يحمل وسيلة غش خلال أي مادة من امتحاناته، سيُسمح له بإكمال الامتحانات حتى انتهاء التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة بشأن الواقعة.
وأوضح أنه من الغير منطقي منع الطالب المتهم بالغش من استكمال امتحاناته قبل أن يتم حسم القضية من قبل الشؤون القانونية في الوزارة.
وأضاف حجازي أن تحويل الطلاب المتورطين في حالات الغش إلى النيابة العامة يجب أن يكون بحذر شديد، للحفاظ على مستقبلهم، مؤكدًا أنه في حال كان الشخص ليس طالبًا، فسيتم تقديمه إلى النيابة وتطبيق أقصى العقوبات عليه.