واجهت الحكومات المتعاقبة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية قيادة الدولة في العام 2014، وحتى إعادة تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة، الكثير من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، وواجهت الحكومات الأزمات بالتوازي مع دفع قطار التنمية والتعمير والإنتاج والاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطن.
وعلى مدار عشر سنوات شهدت الدولة العديد من رؤساء الوزرات من ذوي الكفاءات والخبرة بداية من تكليف الرئيس السيسي للمهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة، في يونيو 2014 وحتى سبتمبر 2015، ثم تبعه تكليف المهندس الراحل شريف إسماعيل في الفترة من 19 سبتمبر 2015 وحتى 5 يونيو 2018، واطلقت الدولة في عهدهما مشروعات ومخططات التنمية المستقبلية التي طالت مختلف المجالات وكافة أنحاء الجمهورية.
وفي شهر يونيو من العام 2018 تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة والتي بدأت أداء مهامها في 7 يونيو 2018، بالتوازي مع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وجاءت تلك الحكومة لتستكمل المشروعات القومية التي بدأت بمبادرات رئاسية في العديد من المجالات، لكن حكومة مدبولي وقتها واجهت تحديات عالمية ألقت بظلالها على العالم أجمع وليس مصر وحدها، فجاءت جائحة كورونا لتبدأ الأزمة الاقتصادية العالمية في الاحتدام، ثم أعقب ذلك الحرب الروسية الأوكرانية، ولم تنته بعد ليطل علي العالم الحرب التي شنتها قوات الاحتلال الاسرائيلية على الفلسطينيين بقطاع غزة .
وفي ديسمبر عام 2019 أجري تعديل وزاري شمل تغيير 10 وزراء، من بينهم وزراء السياحة، والتعليم، والصحة، مع التركيز على تحسين الأداء في هذه القطاعات، وفي ديسمبر عام 2020 أجري تعديل وزاري شمل تغيير، وزراء قطاع الأعمال، والطيران المدني والإسكان، والتنمية المحلية، ثم تبعه تعديل آخر في أغسطس 2022 شمل تغيير 13 وزيرا من بينهم التعليم، والنقل، والصناعة.
ومنذ ذلك الوقت، تتولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي مسئولية استكمال المشروعات القومية وتنمية الاستثمارات وتوطين الصناعة والكثير من الملفات الهامة كالتعليم والصحة، ومن منطلق الرؤية التنموية للدولة حتى 2030، والتي ركزت على محاور عدة منها تغيير وجه الحياة، وبناء بنية تحتية متطورة جاذبة للاستثمارات والاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير الاحتياجات الأساسية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وبرنامج طموح لإصلاح الهيكل الاقتصادي، بجانب ضخ استثمارات بنسبة 22% من الناتج السنوي على مدار السنوات التسع الماضية، بقيمة تتجاوز 9 تريليونات جنيه، وتم توزيعها توزيعا عادلاً على المحافظات وأقاليم الجمهورية.
كما استمرت حكومة مدبولي في تعزيز التنمية الشاملة واستكمال (شبكة الطرق، محاور النيل، السكك الحديدية، منظومة النقل الجماعي) بتكلفة بلغت 2 تريليون جنيه لتعزيز مشروعات الربط في إطار المخطط القومي للتنمية 2052، وبناء شبكة متكاملة من الطرق الجديدة بلغت 7000 كم، ورفع كفاءة 10 آلاف كم من الطرق، وربط شبكة الطرق غرب وشرق النيل، وتطوير شامل لمنظومة السكك الحديدية بتكلفة 225 مليار جنيه.
بجانب قيام حكومة مدبولي باستكمال ما تم سابقا في حكومتي محلب وإسماعيل من تطوير مشروعات التنمية العمرانية وبناء مدن جديدة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة عبر تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعي لفئات المجتمع المختلفة بلغت 1.5مليون وحدة سكنية في إطار المبادرات الرئاسية " يكن لكل المصريين، وحياة كريمة، والإسكان الاجتماعي" وغيرها من المبادرات التي نفذتها الدولة لتوفير حياة أفضل للشعب.
كما قامت الحكومات المتعاقبة على مدار العشر سنوات الماضية بتدشين العديد من مشروعات التنمية الشاملة في سيناء في قطاع الكهرباء والطاقة، حيث تم تنفيذ استثمارات تجاوزت 1.8 تريليون جنيه لتأمين واستقرار التغذية الكهربائية، وينفذ حاليا 15 مشروع طاقة شمسية، و20 مشروع طاقة الرياح، هذا بجانب مشروع الهيدروجين الأخضر الذي وقعت مصر من أجله 23 مذكرة تفاهم معيارية مع الشركات العالمية بحجم استثمارات متوقع 144.2 مليار دولار وتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول الغاز باستثمارات قاربت 1.2 تريليون جنيه بمشروعات تنوعت بين مشروعات التكرير والتصنيع والبتروكيماويات ومشروعات نقل البترول الخام والغاز، بجانب مشروعات للطاقات التخزينية.
وفى ضوء اهتمام الدولة بالقطاعات الرئيسية وهى الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا الاتصالات قامت الحكومات خلال عملها وسط التحديات الإقليمية والدولية بدعم ملف الصناعة والعمل على توطين الصناعات من خلال إطلاق حوافز لنمو الصناعة وإعطاء الرخصة الذهبية للمستثمرين، بجانب دعم نمو الصادرات بتكلفة بلغت 128.2 مليار جنيه، وتعميق الصناعة الوطنية لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج مع سلاسل التوريد العالمية، وتم إطلاق مبادرة «ابدأ» لدعم المشروعات الصناعية.
كما دشنت الحكومة علي مدار عشر سنوات العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، من خلال تدشين العديد من المشروعات القومية الكبرى في مجال الزراعة، مثل استصلاح ما يقرب من 4 ملايين فدان، وتم زراعة 1.7 مليون فدان، منها مشروع الريف المصري الجديد، وتنمية سيناء شرق العوينات، وتنمية جنوب الوادي، والدلتا الجديدة، والمشروع القومي للصوامع، ومشروعات معالجة الصرف الزراع، والاستصلاح الزراعي بوسط وشمال سيناء، بجانب مشروعات الاستزراع السمكي والحيواني.
واستكمالا للمسيرة الحكومية المتميزة على مدار السنوات السابقة تعهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة المكلف بالاستمرار في مسيرة الإنجازات عبر تنفيذ توجيهات والتكليفات المحددة التي وجه بها رئيس الجمهورية فى عدة مجالات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزارى الجديد.