شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية نظمتها الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، للاحتفال بانتهاء مشروع بناء القدرات لزيادة الاستثمار في اقتصاد الرعاية في مصر، الذي نُفّذ بالتعاون بين الجانبين وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) وحكومة كندا، بحضور كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، و أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية، إضافة إلى قيادات العمل بالوزارة.

أعلنت الوزيرة عن إطلاق اسم "البيت المصري" على جميع مراكز خدمة المرأة العاملة، التي تبلغ 46 مركزًا في جميع أنحاء مصر. وأكدت القباج أهمية اقتصاد الرعاية في ظل الترابط بين التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم الفرص والاستثمار لاقتصاد الرعاية في مصر، وهو مفهوم يهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد، خاصة النساء، في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والرعاية، ويسهم في تعزيز الإنتاجية والعدالة الاجتماعية وتنمية الرأسمال البشري.

أشارت الوزيرة إلى أهمية الاستثمار العام في قطاع الرعاية الاجتماعية، الذي يمكن أن يخلق ما يصل إلى 3 ملايين فرصة عمل في الاقتصاد المصري بحلول عام 2030، ويسهم في رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر. كما أشارت إلى أهمية تغيير الصورة النمطية السلبية لقطاع الرعاية وإعادة توزيع المهام بين الرجال والنساء.

وأوضحت القباج أن الاستثمار في قطاع الرعاية الاجتماعية يمكن أن يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي، مع تعزيز التوازن بين مسؤوليات المرأة في العمل ورعاية الأسرة، وذلك من خلال توفير خدمات رعاية عالية الجودة وظروف عمل لائقة للجميع.

وأكدت كريستين عرب من هيئة الأمم المتحدة للمرأة أهمية الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز اقتصاد الرعاية ومعالجة أوجه عدم المساواة، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة قوية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام الاحتفالية، قامت الوزيرة بتكريم 10 من العاملين بالمراكز في وحدات تجهيز الطعام ومعاونات المنزل، على جهودهم في تنفيذ ونجاح البرنامج التدريبي.