حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم نهائي يلزم إحدى الشركات بالغردقة بأداء مبلغ 138250 دولارًا أمريكيًا، بما يعادل سبعة ملايين جنيه مصري تقريبًا، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.

ويرجع النزاع إلى دعوى رفعتها الهيئة، تحمل رقم 199 لسنة 2021 مدني كلي حكومة الغردقة، طالبت فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور بسبب ارتكابها مخالفات بيئية تتعلق بأعمال ردم وإقامة منشآت دون الحصول على الموافقات البيئية اللازمة.

تداولت المحكمة النظر في الدعوى خلال الجلسات، وفي جلستها المنعقدة بتاريخ 11 أبريل 2023، حكمت بإلزام الشركة بدفع المبلغ المذكور بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

استأنفت الهيئة والشركة المحكوم ضدها الحكم، لكن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أول) قدم ردودًا مفندة على أسباب الاستئناف، مدعمة بالمستندات.

وأكد المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، حصول الهيئة على هذا الحكم النهائي.