أيام قليلة ويستقبل المصريون عيد الأضحى المبارك، والذي تأتي الأضحية فيه كأهم السنن التي يحرص عليها الكثيرون، وورد في ذكرها العديد من الأحاديث النبوية، وحددت الجهات الشرعية شروط الأضحية وحكمها، وما يسن للمضحي من أفعال استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

حكم الأضحية

وأوضحت دار الإفتاء عددا من أحكام الأضحية، حيث أوضحت ما حكم الأضحية، فقالت إن الأضحية سنةٌ مؤكدةٌ في حق المستطيع؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إذَا دَخَلَت الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه مسلم فقوله: «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ» جعله مفوضًا إلى إرادته.

سن الأضحية

وفي ردها على سؤال ورد إليها بشأن السن الشرعية للأضحية، وهل يجوز التضحية بكثيرة اللحم التي لم تبلغ السن المحدد؟، أكدت أنه يجوز شرعا التضحية بالأضحية التي بلغت السن الآتية:

- من الضأن (الخِراف): ما أتم ستة أشهر، ولا يجزئ أقل من ذلك.

- ومن الماعز: ما أتم عامًا هجريًا، ولا يجزئ أقل من ذلك.

- ومن البقر والجاموس: ما بلغ سنتين هجريتين، أو بلغ وزنه 350 كم

- ومن الجِمال: ما بلغ خمس سنين هجرية، أو بلغ وزنه 350 كم.

وأضافت أن ما عليه الفتوى: أنه يجوز ذبح الإبل أو البقر أو الجاموس إذا كان كثير اللحم حتى ولو لم يبلغ السن الشرعية؛ لأن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن، ووفرة اللحم في الإبل أو البقر والجاموس تتحقق فيما بلغ وزنه 350 كم منها.

حكم حدوث عيب في الأضحية

وعن الحكم إذا طرء عيب مخل بالأضحية بعد تحديدها، قالت إنه إذا حافظ المضحي على أضحيته من العيوب -بالطرق الممكنة وسؤال أهل الاختصاص- ولم يقصر في ذلك، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها سواء قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه التضحية أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح فإن استطاع أن يبدلها فليفعل، وإن لم يستطع لم يلزمه شيء بَدَلَها، وله أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأضحية.

أنواع الأضحية

وقالت الإفتاء إنه تجزئ الأُضْحِيَّة عن المضحي وعن أهل بيته، والأضحية أنواع:

1- الغنم: من الضأن أو الماعز

هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي وعن أهل بيته فقط، ولا يجوز شرعًا الاشتراك فيها.

2- الإبل والبقر والجاموس:

هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن سبعة أفراد بشرط ألا يقل نصيب الفرد الواحد منهم عن السُبُع، فإذا نوى المضحي الأَضحية بهذا السبع، وضحَّى أجزأت عن نفسه وعن أهل بيته جميعًا.

وقالت إن الأضحية المجزئة عن المضحي وأهل بيته لابد أن تكون خالية من العيوب وخالية من المرض وخالية من الهزال. 

شروط الأضحية

وعن شروط صحة الأضحية، قالت الإفتاء إنه لكي تكون الأضحية صحيحة مجزئة عن صاحبها وأهل بيته لابد من تحقق الشروط الآتية:

1- أن ينوي المضحي التضحية بها إحياء للسنة، وتتحقق النية بمجرد اختياره لها أو شرائه إياها لأجل ذلك.

2- أن تكون الأضحية من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، و (البقرة – الجاموس)، والغنم ضأنًا كانت أو ماعزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.

3- سلامتها من العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم.

4- أن تبلغ السن الشرعية أو تكون وفيرة اللحم بحيث تبلغ 350كم وذلك خاص بالإبل أو البقر والجاموس.

أما الغنم فيشترط فيها السن الشرعية (الماعز سنة – الخراف 6 أشهر).

5- أن يكون مالكًا لها أو وكيلًا أو مأذونًا له في التضحية بها.

الآداب الشرعية في عشر ذي الحجة لمن يعزم على الأضحية

وأكدت دار الإفتاء أنه يسن للمسلم ألا يمس شعره ولا بشره إذا كان مريدًا للأضحية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أم سلمة رضي الله عنها.

والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر: النهي عن إزالة الظفر بقَلْم أو كَسْر أو غيره، والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق، أو أخذه بنورة أو غير ذلك، وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه، والنهي عن ذلك كله محمول على كراهة التنزيه وليس بحرام.

والحكمة في النهي: أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، والتشبه بالمحرم في شيء من آدابه، وإلا فإن المضحي لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم.

ما الحكمة من مشروعية الأضحية؟

وقالت دار الإفتاء إن الأضحية شرعت لحِكَم كثيرة منها طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نعمه التي لا تحصى وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام، ووسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.

متى شرعت الأضحية؟

وقالت الإفتاء إنه شرعت الأضحية في السنة الثانية من الهجرة النبوية، والدليل على مشروعية الأضحية شرع الله تعالى الأضحية بقوله عز وجل: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 2]، يعني: "فَصَلِّ لِرَبِّكَ صَلَاةَ الْعِيدِ يَوْمَ النَّحْرِ وَانْحَرْ نُسُكَكَ".

وأوضحت أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يضحي وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ،..." متفق عليه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة عشر سنين يضحي" أخرجه أحمد، وإجماع المسلمين على ذلك.