وافق مجلس النواب الياباني اليوم الخميس على مشروع قانون اقترحه الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بشأن إصلاح القواعد الخاصة بأموال الأحزاب السياسية، مما يضع حدا لأسابيع من المفاوضات المشحونة بين الأحزاب مع استمرار أضرار فضيحة جمع التبرعات، بشعبية رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أنه من المتوقع سن قانون مراقبة الأموال السياسية المعدل خلال الدورة البرلمانية الجارية والمستمرة حتى 23 يونيو الجاري، مع محاولة كيشيدا استعادة شعبيته التي تضاءلت بسبب فضيحة أسفرت عن تقويض التأييد بشدة للحزب الليبرالي الديمقراطي الذي يتزعمه بل وربما خففت قبضة الحزب على السلطة مع الانتخابات التي تلوح في الأفق.

وبما أن مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الليبرالي الديمقراطي يفتقر حتى الآن إلى التفاصيل، فقد انتقده المشرعون المعارضون لاحتوائه على العديد من الثغرات وألقوا بظلال من الشك حول ما إذا كان سيعزز الشفافية فيما يتعلق باستخدام الأموال السياسية.

ويشار إلى أن شعبية كيشيدا، الذي يسعى لإعادة انتخابه في السباق الرئاسي للحزب الليبرالي الديمقراطي في سبتمبر المقبل، تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ تشكيل حكومته في أكتوبر 2021، مما أثار تكهنات بأنه تخلى عن حل مجلس النواب لإجراء انتخابات مبكرة في القريب العاجل.