أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، بالجهود المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

جاء ذلك خلال توقيع مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفاقا شمل استمرار تشديد السياسة النقدية على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم تجاه هدف البنك المركزي المصري.

ويأتي الاتفاق علي مستوى الموظفين بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصرف الممدد (EFF).

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للوصول إلى 820 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 618.1 مليون حقوق سحب خاصة). 

وأوضحت رئيسة بعثة الصندوق أن الجهود المصرية بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.