قامت عناصر من هيئة الرقابة الإدارية فجر الجمعة الماضي بضبط تشكيل إجرامي مكون من 11 فردا يتزعمه أحد التجار "سورى الجنسية"، وبعض العاملين بشركات الأدوية، وموظفين ومستخلصين جمارك تخصص في تجميع كميات كبيره من الأدوية محلية الصنع، والمستوردة بغية تهريبها للخارج مقابل ملايين الدولارات لصالح آخرين بدول آسيا وإفريقيا.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بمكافحة عصابات الجريمة المنظمة والمتاجرين بقوت الشعب، حيث تم مداهمة 3 مخازن أدوية بمحافظتي القاهرة والسويس وضبط عشرات الأطنان من أصناف الأدوية المختلفة، وتزامن ذلك مع ضبط حاوية 40 قدم تحوى بداخلها 22.3 طن أدوية داخل الدائرة الجمركية بميناء العين السخنة أثناء شحنها بمستندات مزورة تفيد أنها تحتوي على أدوات منزلية متنوعة.
وقد تبين تحويل قيمة تلك الكميات بالعملة الأجنبية في حساب خاص بإحدى الشركات بدولة خليجية، مستغلين في ذلك حرص الدولة على حماية المواطنين والحفاظ على سعر الدواء بالأسواق، الأمر الذي كان من شأنه إحداث تأثير سلبي وحدوث نقص في عديد من الأصناف بالسوق المصري وبما أضر الاقتصاد القومي للبلاد.
تم ضبط بعض أفراد الشبكة وعرضها على نيابة الأموال العامة العليا التي تولت التحقيق في القضية وقررت حبس المتهمين، وجاري ملاحقة الآخرين.