قال الدكتور أحمد جلال، المقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، اليوم، إن البنية التحتية مسألة جوهرية في أي اقتصاد يريد النمو وما تحقق فيها شيء جيد جدًا ولكن يجب الانتقال إلى مرحلة جديدة

وأضاف "جلال" في لقاء مع برنامج "نظرة" أن التنمية يجب أن تكون بالسياسات وليس بالمشروعات، مؤكدًا على ضرورة تطوير المؤسسات وذلك لبحث الأزمات المختلفة والتفكير في الأزمات والتنبوء بها مستقبلا، حيث أن خطة التنمية لها ثلاثة محاور وهي اصلاح السياسات، توفير الموارد الاقتصادية، والإصلاح المؤسسي.

وأشار إلى أن من المشاكل التي يُمكن رصدها في الفترة السابقة مثل إقامة المشاريع السابقة بالعملات الأجنبية ولكن تكون إيراداته بالجنيه المصري وذلك مما زاد العجز في العملة الأجنبية، مضيفًا أن ذلك الأمر أدى إلى عجز كبير في العملات الأجنبية  وكان يُمكن تدارك تلك القضايا عبر تحرير الصرف الذي جاء متأخرًا.

ودعا إلى إنشاء مجلس استشاري اقتصادي قومي ويكون وفق قانون ولائحة واضحة على غرار النموذج الأمريكي ويتبع رئاسة الجمهورية، مضيفًا أن هذا المجلس يكون مثل مجلس الأمن القومي ويقدم للرئيس الاقتراحات الواضحة والأفكار تعمل على تمحيص ما تقدمه الحكومة من سياسات والتأكد من أن سياستها تخدم الجميع.

ولفت إلى أن تغيير السياسات يأتي أولا عقب تغيير العناصر التي أدت للوضع الحالي وهم وزراء المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك عوامل أجنبية كبيرة أثرت على الاقتصاد المصري ولكن لا يُمكن مواجهتها ولكن الأولى هو العمل على الأشياء التي يُمكن إصلاحها داخليًا.