استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، صامويل ماتياس، الذي يعمل كمهندس في مجال الإلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا، حيث يمتلك مجموعة شركات كوردون للإلكترونيات في باريس، ويعتبر من بين المستثمرين المصريين في الخارج الذين تسهل لهم وزارة الهجرة عملية الاستثمار في مصر.
تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات المتعلقة بمشروعه، ووضع الإطار النهائي لمراحل التنفيذ.
كان الحضور معماد سوريال، مساعد الوزيرة للشؤون المالية والإدارية، وسارة نبيل، معاون الوزيرة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى الأستاذ كريم حسن، المستشار الإعلامي للوزارة.
يأتي في إطار استراتيجيتها للترويج للاستثمار في مصر والاستفادة من الخبرات والكفاءات المصرية في الخارج في مختلف المجالات،
في بداية اللقاء، رحبت وزيرة الهجرة مجددا صامويل ماتياس، حيث استمعت إلى آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمشروعه الاستثماري، حيث أكد أن مشروعه يستهدف في المقام الأول خدمة وطنه الأم مصر وزيادة حجم الاستثمار وتوفير فرص عمل كبيرة للشباب المصري، في ظل التطور الذي تشهده الدولة المصرية في مجال الاستثمار، بعد تطوير هائل في البنية التحتية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأشار صامويل ماتياس إلى أنه يجري الآن الحصول على تصاريح من وزارة الاتصالات لبدء الخطوات التنفيذية للمشروع. وأوضح أن الشريك الفرنسي يعمل بجدية على إنجاز المشروع في الفترة المقبلة، مستفيدًا من التطور الكبير للاستثمارات في مصر.
أكد أن المشروع يتوقع له تخصيص ميزانية كبيرة بفوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة والمواطنين.
من جانبها، أكدت السفيرة سها جندي أن الوزارة تتعامل بجدية مع المشروع، وذلك استنادًا إلى نتائج الاجتماع السابق مع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار. وأشارت إلى التعاون المقرر بين الشركات الفرنسية وإنشاء المشروع في المنطقة الاقتصادية الحرة بقناة السويس، مما سيزيد من قيمته الاقتصادية نظرًا للمزايا الكبيرة التي تتمتع بها تلك المنطقة.
ووجهت السفيرة سها جندي بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتنسيق التصاريح اللازمة لجهاز تنظيم الاتصالات لإنجاز المشروع الاستثماري والنظر في ما تواجهه من تحديات لتذليها.
أوضحت الوزيرة أن المشروع الذي تم مناقشته هو أحد المبادرات التي ستنفذها إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال، بالتعاون مع المستثمر المصري، وذلك لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع وتدوير الهواتف الذكية. كما أشارت إلى استمرار دعم الشركة الفرعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأكدت حرص الحكومة على توفير الفرص الاستثمارية للمستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
وفي نهاية اللقاء، أعربت الوزيرة عن جاهزية الدولة لتقديم الدعم اللازم للمشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف بدء عمل المشروع وتصدير المنتجات وطرحها في السوق المصرية، التي تتميز بقوتها الشرائية وتعتبر بوابة للوصول إلى أفريقيا وأوروبا، وذلك نتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة والعلاقات التعاقدية التي تربط مصر بتلك القارتين.