عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا مع جيرت يان كوبمان، المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسيع في المفوضية الأوروبية، لمتابعة استعدادات انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري، في إطار العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين البلدين.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية صندوق الاتحاد الأوروبي للتنمية المستدامة، والتي تهدف إلى إتاحة الضمانات للقطاع الخاص، وتوفير فرص تمويلية، وضمانات خاصة بالتمويلات واستثمارات القطاع الخاص في دول الجوار، وبخاصة مصر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أهمية العلاقات المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، وشهدت هذه العلاقات تقدمًا كبيرًا خاصة بعد توقيع الإعلان السياسي لترفيع مستوى العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، خلال القمة المصرية الأوروبية مارس الماضي.

وأضافت "المشاط" أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة والاتحاد الأوروبي، لمناقشة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من أجل دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تقوم بها الدولة، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين بما يحفز جهود التنمية المشتركة.

وفي إطار هذه الجهود، استقبلت وزارة التعاون الدولي بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال أبريل الماضي، وعقدت مباحثات واجتماعات مع مختلف الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة في مصر، لمناقشة الخطوات المستقبلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة.

وفي مارس الماضي، استضافت مصر قمة مصرية أوروبية تاريخية شهدت توقيع الإعلان الذي أعلن ترفيع مسار العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشمل الإعلان حزمة تمويلية لدعم الاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو.

وقد شاركت وزيرة التعاون الدولي ضمن وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أطلقت تقريرًا يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣ والإعداد للتعاون المستقبلي بالموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.