أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه سيتم من اليوم الأحد، بدء العمل بقرار نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة (خارج المقصورة)، بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشهر الجاري، قرارا بتنظيم قواعد التداول وأثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية.

وأضاف سامي: أن القواعد الجديدة تتناول عمليات نقل الملكية، وآلية القبول الآلي للأوامر" خارج المقصورة".

وجاء قرار الرقابة المالية بديلاً عن عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012، ونص على إلغائها، كما تضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية في ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.

وأوضح رئيس الهيئة أنه لا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم احتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.

وقضت المحكمة الدستورية ، في فبراير الجاري، بعدم دستورية القرار رقم 8 لسنة 2012، الخاص بالتداول على الشركات خارج المقصورة لعدم نشره في الصحيفة الرسمية.