قدّم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، ولجميع الشعوب العربية والإسلامية، بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك"، مع دعائه لله بأن يديم على مصر وشعبها الأمن والاستقرار.

وفي حواره في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، أوضح فضيلته أن العشر الأول من شهر ذي الحجة تعتبر أيامًا مباركة، حيث ينعم الله فيها بنفحاته الإلهية ويعم الرحمة العامة، وتتميز بجمع أمهات العبادات مثل الصلاة والصيام والحج والصدقة، مشددًا على أهمية الاجتهاد في الطاعة وفعل الخير في هذه الأيام المباركة.

وعن فضل يوم عرفة، قال فضيلة المفتي إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج مرة واحدة، وخطب خطبة الوداع في هذا اليوم، وهي خطبة عظيمة فيها أسس الإسلام والقواعد التي ينبغي علينا أن نتمسك بها، كما أن فيها قضية المساواة بين البشر جميعًا، مشيرًا إلى أن صيام يوم عرفة "سُنَّة" فعلية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيصح صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفِّر عامين: عامًا ماضيًا وعامًا مقبلًا، كما ورد في الحديث.

وعن دور وأهمية حجة الوداع في يوم عرفة والرسائل الخالدة لها، فقد أكد فضيلته أن خطبة الوداع من الخطب الجامعة، حيث تكلم صلى الله عليه وسلم بكلمات موجزة قليلة تحمل مضامين عظيمة؛ فقد حملت كل ما يمكن أن نقول عنه: "حقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنه من أهم ما نقف عنده في هذه الخطبة الجليلة قضية مهمة وهي التأكيد على حرمة الأموال والأعراض والنفوس، مشددًا على أنه لا يجوز لأحد أن يعتدي على أعراض الناس أو أموالهم أو أنفسهم تحت أي دعوى؛ فنفوس الناس وأموالهم وأعراضهم حرام آمنة بتحريم الله وبهذه الوصية النبوية الخالدة.

وتابع فضيلته قائلًا: إن وصية الرسول بالنساء على الخصوص في خطبة الوداع دليل على دور المرأة في الإسلام ومكانتها الكبيرة، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته بالمرأة؛ حتى تُكْرَم، ويُعتنى بها، وتُرفع إلى منزلتها اللائقة بها، وتأخذ نصيبها من التكريم والرعاية، وتحظى بتقدير جميلها، والوفاء لدورها.

وردًّا على سؤال حكم صكوك الأضاحي، قال فضيلته إن صكوك الأضاحي جائزة شرعًا وهي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك. وصك الأضحية عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه.

وفي ردِّه على سؤال عن حكم إخراج بعض المال عِوَضًا عن ارتفاع أسعار الأضاحي، قال فضيلته: إن شعيرة الأضحية سنَّة مؤكَّدة على المُفتَى به في دار الإفتاء المصرية، وشرطها الاستطاعة، والأمر على السَّعة؛ فمن لم يملك ثمنها كاملًا فلا وزر عليه، ولا داعي لتكلف الإنسان بشأنها، مشيرًا إلى أنه لا يجزئ إخراج المال أو شراء لحم وتوزيعه عن القيام بالأضحية، ولكن مساعدة المحتاجين أمر مستحب على سبيل الصدقة.

وعن حكم ذبح الأضحية في بلد آخر لأن الأسعار فيها أقل قال فضيلته: إن الأولى أن يذبح المضحِّي أضحيته ويوزعها في بلده وسط أهله، ومن لم يستطع القيام بالأضحية في بلده فلا وزر عليه.

وعن ضوابط الاشتراك في الأضحية قال فضيلته: إذا كانت الأضحية من الخراف فإنه لا يجوز الاشتراك فيها، وإنما تجزئ عن الواحد وأهل بيته، أما إذا كانت من الإبل أو البقر فإنه يجوز الاشتراك فيها وتجزئ عن سبعة، كلُّ سُبع يجزئ عن الواحد وأهل بيته.

واختتم فضيلة المفتي حواره بالتأكيد على أن صيغة تكبيرات المصريين، صيغة شرعية صحيحة، فالأمر فيه سَعة كبيرة، التكبير سُنَّة عند جمهور الفقهاء، وبالنسبة لصيغة التكبير فلم يرد شيء بخصوصها في السنَّة المطهَّرة، والأمر فيه على السَّعة، وينبغي في الأمور المختلَف فيها ألَّا يُنكِر فيها أحدٌ على أحد، وأن تُترك المذاهبُ الفقهية الموجودة في كل قرية من القرى أو قُطر من الأقطار على ما هي عليه ما دامت لا تخالف نصوص الشرع الشريف.