وعد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير اليوم بخفض العجز العام في فرنسا إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، في حال فوزهم في الانتخابات التشريعية.

وجاءت تصريحاته خلال اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حيث أكد على ضرورة إعادة تنظيم الشؤون المالية العامة، مع الاستجابة للقرارات التي يتخذها الشعب الفرنسي.

وأوضح أنهم يتطلعون إلى تحقيق نسبة العجز دون 3% في عام 2027.

وأفادت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية بأن المفوضية الأوروبية قررت يوم الأربعاء الماضي أن تقترح على المجلس الأوروبي بدء إجراءات بشأن العجز المفرط ضد 7 دول أعضاء، بما في ذلك فرنسا.

وحدد الاتحاد الأوروبي أهدافًا للدول الأعضاء من أجل الحفاظ على عجزها السنوي في حدود 3% من إجمالي الناتج المحلي والدين الإجمالي في حدود 60% من إجمالي الناتج المحلي.

وطالب الاتحاد الدول باتخاذ تدابير تصحيحية لضمان الامتثال لقواعد الميزانية الأوروبية في المستقبل، مع تهديد بتطبيق عقوبات مالية في حال الخروج عن هذه الحدود.

أشار وزير الاقتصاد الفرنسي إلى أن التباطؤ الاقتصادي الناتج عن جائحة كوفيد-19 في عام 2020، وتداعيات أزمة التضخم بعد الحرب في أوكرانيا ابتداءً من عام 2022، كانت الأسباب الرئيسية وراء تخطي فرنسا لحدود العجز المسموح بها.

وأكد أن الحكومة الفرنسية اتخذت إجراءات وقائية كبيرة لحماية الاقتصاد والأسر خلال هذه الأزمات، مما أدى إلى عودة النشاط الاقتصادي في البلاد إلى مستويات ما قبل الأزمة بشكل مبكر بالمقارنة مع بقية دول منطقة اليورو.

وختم بالقول إنه في الوقت الحالي يجب على فرنسا إعادة توجيه السياسات المالية للتأكد من تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المُستدام في المستقبل.