جذب الاستثمارت الاجنبية لمصر جملة تتكون من عدة كلمات إلا إنها تسجل سطور وصفحات جديدة في حياة الاقتصاد المصري وتحول الخريطة الاقتصادية في مصر إلى منطقة أكثر جذبا للاستثمار الاجنبي المباشر وغير المباشر وحتى لا نطيل في السرد نبدأ من آخر ما وصل اليه الاقتصاد المصري خلال الشهور الاخيرة، بنجاح صفقة استثمار رأس الحكمة نتيجة جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتُعد الصفقة الاستثمارية الكبرى، بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
كما تؤكد صفقة رأس الحكمة ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري.
وترجع الثقة في الاقتصاد المصري منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وتوجيهات القيادة السياسية لتذليل العقبات أمام المستثمر.
كما احتلت مصر مركز الأول في إفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نتيجة تحقيق العديد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بتذليل أى عقبات تواجه المستثمرين والشركات الكبرى، نتيجة وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار الوطنى وجاذبة للاستثمارات الأجنبية، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مصر، وتنمية حركة التجارة الداخلية والخارجية وتعزيز بنية الاقتصاد القومى.
وأدت الاصلاحات التي أجرتها الحكومة إلى احتفاظ مصر بموقع الصدارة لتصبح أكبر الدول المُتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الإفريقية عام 2020.
واحتلال المركز الأول إفريقيًا في إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 41%.
كما أدت عوامل نجاح الاستثمار في مصرو الجهود الملموسة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات اقتصادية متنوعة عام 2022، إلى اختيار مجلة فوربس الشرق الأوسط الاقتصاد المصري كأفضل ثالث اقتصاد في المنطقة العربية، بعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجاء بعد مصر كل من العراق وقطر في المركزين الرابع والخامس على التوالي.
كما تحرص القيادة السياسية على العمل لزيادة المخصصات المالية الموجهة للاستثمارات العامة، بما يساعد على تعزيز حجم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية، في إطار تنفيذ مستهدفات "رؤية مصر 2023" من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
وتم الاعتماد على المشروعات القائمة لتطوير المنظومة الجمركية، كمشروع النافذة الواحدة، والتعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية لرفع قدرات العاملين بالجمارك المصرية وتحسين ممارسات تيسير التجارة، والتي ساهمت في تطور متوسط زمن الإفراج الجمركي، وتطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
ويُعد تحرير سعر الصرف من أهم جذب الاستثمارات المباشرة لمصرلأنه يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، وتقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا،وإنهاء حالة الطوارئ في لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي.
كما أدى إلى زيادة الاستثمارات في مصر برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، وإنشاء صندوق مصر السيادي موضحة أنه يعد وسيلة لتسريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى كونه يُعد مستثمر مباشر في القطاعات الاستراتيجية الرئيسية.