طالب الحزب الاشتراكي الاجتماعي- ثاني أكبر الأحزاب النمساوية- البرلمان الأوروبي المنتخب بإعادة تنظيم إجراءات اللجوء والهجرة إلى دول الاتحاد من خلال سن إجراءات سريعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتوزيع العادل للاجئين بين دول الاتحاد والتفاوض على اتفاقيات الإعادة إلى الوطن.

وشدد الحزب على ضرورة تعزيز برامج الاندماج من خلال تكثيف دورات اللغة الألمانية ودورات القيم الأوروبية بالإضافة إلى الترحيل أو العقوبات العالية على جرائم العنف والجرائم الإرهابية.

ونوه الحزب إلى ضرورة حماية حق اللجوء لكل من يحتاج إليه، ولذلك هناك حاجة إلى إجراءات سريعة على طول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي من أجل معالجة أوضاع جميع المتضررين بسرعة .
وتوقع الحزب تقليل عدد الطلبات في النمسا بنسبة 75 بالمائة من خلال التوزيع العادل لطالبي اللجوء على مستوى الاتحاد الأوروبي بين جميع الدول الأعضاء، معتبرًا أن هذا التوزيع كان فاشلًا على مدار عدة سنوات.

ودعا الحزب إلى منح أي شخص يعمل ويندمج فرصة للحصول على تصريح إقامة طويل وتطوير المسار المهني، لافتا إلى أن هذا ينبغي أن يكون ممكنًا بشكل خاص لطالبي اللجوء الشباب الذين أكملوا التدريب المهني.

وأشار الحزب إلى أن أي شخص ليس لديه سبب للجوء أو تصريح إقامة بسبب التعليم والعمل يجب إجباره على مغادرة البلاد بسرعة وتطبيق اتفاقيات الإعادة إلى الوطن.