يعقد المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل اجتماعاته يوم الإثنين القادم لمناقشة مشروع قانون العمل، بحسب ما أعلن حسن شحاتة، وزير العمل ورئيس المجلس، في دعوته التي أُرسلت اليوم السبت.

وتم استدعاء أعضاء من ممثلي الأطراف الثلاثة في العمل (الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال) للاجتماع في ديوان عام وزارة العمل، لاستكمال المناقشة بشأن المادة 49 من مشروع القانون، الذي يتألف من 267 مادة و10 مواد إصدار.

يتم تطبيق قانون العمل على جميع العاملين بأجر في مصر، ويسعى المجلس نحو تسريع الانتهاء من مناقشته في إطار "الحوار الاجتماعي"، استعدادًا لعرضه على مجلس النواب لاعتماده، بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز المناخ الاستثماري، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.