قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال كلٍ من طبيب، وأخصائي تحاليل، وسيدة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في استغلال مهنة الطب بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 100 مليون جنيه.
وتبين محاولة المتهمين إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت الطبية والشركات - شراء قطع الأراضي والوحدات السكنية والمصيفية والسيارات).