في ظل الأنباء الأخيرة المتعلقة بإيقاف تأشيرة الـ B2C للعمرة من قبل المملكة العربية السعودية، وفي سياق انشغال وزارة السياحة والآثار بمتابعة الحالات الإنسانية والمفقودين خلال أداء مناسك الحج، وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية فتح تحقيقات شاملة للوقوف على أسباب وتفاصيل ما حدث، مع التأكيد على أن الخطوات اللازمة ستُتخذ لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في المستقبل.

في صدد هذه التطورات، يقول أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه حتى الآن لم يصل إلى مصر منشور رسمي من المملكة العربية السعودية يؤكد وقف تأشيرة B2C أو أي تأشيرة زيارة أخرى، وأن كل ما يتردد حاليا يأتي عن طريق الوكلاء في السعودية، مشيراً أنه اذا وصل قرارا رسميا بذلك، سيكون بسبب استغلال البعض لتأشيرات الزيارة في أداء الحج.

وأضاف البكري، في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن الأحداث الحالية المتعلقة بالحجاج المصريين، والتي شهدت حوادث وفاة واختفاء بعضهم سواء النظاميين الرسميين أو غيرهم، يرجع إلى استخدام بعض الأفراد لتأشيرات الزيارة من نوع B2C في أداء مناسك الحج، ومزاحمة الحجاج النظاميين من جميع البعثات وليس الحج السياحي فقط، مؤكداً على أن هذه الممارسة ليست محصورة بالمصريين فقط، بل تمتد أيضًا لحجاج من دول أخرى منها تونس والأردن ولبنان وسوريا ويوجد لديهم العديد من الوفيات والمفقودين.

وأوضح البكري، أن تأشيرة الحج النظامية تخضع لرقابة صارمة من مؤسسة الدولة، ووزارة السياحة هي التي تتولي التنظيم والإشراف على كافة الخدمات والمرافق التي تضمن راحة وسلامة الحجاج، بتجهيز المخيمات المكيفة والوجبات والبعثة الطبية المرافقة بالإضافة للسكن ووسائل التنقل، لكن من يستغل تأشيرة الزيارة في أداء الحج يفتقر لكل هذه الخدمات ويكون عرضة للمخاطر والمشكلات والمطاردة من قبل الجهات المعنية.