تحتفي الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، باليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، والذي يوافق الرابع والعشرين من يونيو من كل عام، وذلك إبرازاً وتأكيداً لمكانتها باعتبارها شريكة الرجل في العمل الدبلوماسي لعدة قرون.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تظهر الأبحاث أن "عمل المرأة في الوزارات والبرلمانات يسمح لها بسن قوانين وسياسات أفضل لعامة الناس وللبيئة وللتماسك الاجتماعي، وبالتالي، فتعزيز التدابير لزيادة مشاركة المرأة في السلام والعمليات السياسية أمر حيوي لتحقيق المساواة الفعلية للمرأة".

وأكدت الأمم المتحدة أن "تمثيل المرأة في الهيئات التشريعية يعزز فعالية الحكم ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار في عمليات صنع القرار، ولا تعكس هذه الشمولية تنوع السكان فحسب، بل تؤدي كذلك إلى سياسات أكثر استنارة تلبي احتياجات جميع المواطنين".

وأشارت إلى أنه مع ذلك، فإن الحقيقة المؤسفة هي أن العنف ضد المرأة في السياسة لا يزال يمثل قضية مهمة تعيق التقدم نحو المساواة بين الجنسين، ولا ينتهك هذا العنف حقوق الإنسان الأساسية للمرأة فحسب، بل يشكل كذلك تهديدًا خطيرًا لمشاركتها في العملية السياسية، فهو ينمي بيئة معادية تمنع النساء من دخول السياسة أو التعبير عن آرائهن؛ ما يُضعف في نهاية المطاف قدرتهن على المساهمة بشكل كامل في المجتمع، وتلعب المرأة دورًا حاسمًا في الأمم المتحدة منذ صياغة ميثاق الأمم المتحدة والتوقيع عليه في عام 1945".

وأوضحت الأمم المتحدة أنه "لطالما كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة مسرحًا للعديد من اللحظات التاريخية لتحقيق المساواة بين الجنسين، إلا أنه لا يزال هناك الكثير لتحقيقه فيما يتعلق بتمثيل المرأة ومشاركتها، حيث إن أربع نساء فحسب تم انتخابهن رئيسات للجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخها الذي يمتد على مدار 77 سنة".

ولفتت إلى أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يضم 15 عضوًا، يتحمل المسؤولية الأساسية عن صيانة السلم والأمن الدوليين، وفي الوقت الحالي، تمثل النساء ما يزيد قليلاً على ثلث أعضاء مجلس الأمن ، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ، إلا أنها لا تزال بعيدة عن الكفاية".

وأكدت الأمم المتحدة أنه تاريخيا، كانت الدبلوماسية حكرا على الرجال، واضطلعت النساء بدور حاسم في الدبلوماسية لعدة قرون، إلا أن التغاضي كان نصيب مساهماتهن، وآن الوقت للتعرف على السبل التي تتجاوز بها النساء الحواجز وتأثيرهن في مجال الدبلوماسية والاحتفال بذلك، واعتبارًا من عام 2014، ضمنت 143 دولة المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها، ولم يزل ينتظر التزام 52 دولة أخرى بهذا الالتزام المهم، وستؤدي الجهود المبذولة في الدعوة والتوعية بمسألة زيادة تمثيل المرأة في مناصب صنع القرار الرئيسة إلى تشكيل وتنفيذ جداول الأعمال المتعددة الأطراف".

وبين عامي 1992 و 2019، مثلت النساء 13% من المفاوضين، و 6% من الوسطاء و 6% من الموقعين في اتفاقات عمليات السلام في كافة أنحاء العالم، وستسهم المساواة بين الجنسين وتمكين جميع المرأة والفتاة كذلك مساهمة حاسمة في إحراز تقدم في تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، ويُعد التعميم المنهجي لمنظور النوع الاجتماعي في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 أمرًا بالغ الأهمية، لاسيما وأن الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة يدعو إلى مشاركة المرأة على قدم المساواة في صنع القرار.

وفي الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت الجمعية العامة بالإجماع يوم 24 يونيو من كل عام يوما عالميا للمرأة في العمل الدبلوماسي. وبموجب ذلك القرار، دعت الجمعية كافة الدول الأعضاء، وكيانات منظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية، والمؤسسات الأكاديمية ورابطات الدبلوماسيات ، حيثما وُجدت ، إلى الاحتفال بهذا اليوم بأنسب طريقة تراها كل منها، بما في ذلك التثقيف وتوعية الجمهور.