أعلن المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، اليوم الاثنين، أنه تم استكمال مناقشة مواد مشروع قانون العمل، الذي يتألف من 267 مادة و10 مواد إصدار، استعدادًا لتقديمه إلى مجلس النواب للنظر فيه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس برئاسة وزير العمل حسن شحاتة في ديوان عام الوزارة، حيث تمت مناقشة مواد مشروع القانون المتعلقة بتشغيل النساء والأطفال، وتراخيص عمل الأجانب وعقود العمل.
وكان وزير العمل قد دعا المجلس، الذي يتكون من ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، للاجتماع واستكمال مناقشة مشروع القانون الذي ينظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، وينطبق على جميع العاملين بأجر.
وأوضح أن هناك توجهًا نحو سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في الحوار الاجتماعي، بهدف تعزيز الأمان الوظيفي للعمال وتعزيز الاستثمار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.