قالت القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية مي فريد، إن الهيئة تسعى لتعزيز خدماتها الطبية في التأمين الصحي الشامل، مؤكدة حق كل مواطن في تلقي الخدمات الصحية بجودة عالية.

جاء ذلك خلال كلمتها اليوم الثلاثاء أمام المؤتمر الدولي الذي ينظمه معهد التخطيط القومي حول قضية "الصحة والتنمية المستدامة" بالتعاون مع كل من مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وكلية الشؤون الدولية والعامة (SIPA) بجامعة كولومبيا.

وأضافت أن الهيئة قدمت عدة نماذج للتمويل المبتكر للرعاية الصحية الأولية لضمان الاستدامة، مؤكدة أن الهدف الآن هو فصل التمويل عن الرقابة على الخدمة لضمان تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين.

وأوضحت أن منظومة التأمين الصحي الشامل بها 3 أجزاء هي: جزء للاشتراكات التي تم ربطها بالأجر الشامل لضمان العدالة الاجتماعية، وجزء خاص بغير القادرين حيث تتحمل الدولة ثلث العلاج، والجزء الثالث الذي أحدث طفرة عالمية وهو فرض الضرائب التخصصية التي لا تدخل إلى خزينة الدولة العامة بل تخصص للعلاج داخل المنظومة.

وأشارت إلى أن الحكومة أقرت بضرورة وجود لجنة للتسعير الطبي؛ لضمان التسعير العادل مقابل خدمة طبية جيدة، موضحة أن اللجنة تضم ممثلين للقطاع الخاص وأكاديميين واقتصاديين وغيرهم من مختلف قطاعات الدولة للتأكد من تحقيق أهداف اللجنة.

ونوهت إلى أن خطة التأمين الصحي الشامل راعت بشكل كبير الظروف والتحديات العالمية، مؤكدة أن المنظومة تضم دراسة تقوم بها لجان مستقلة كل 4 سنوات، لضمان الاستدامة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة وتوقع أي تحديات مستقبلية.