وجه محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، رؤساء ونواب الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومسؤولي المتغيرات المكانية بالديوان العام والوحدات المحلية باستمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين سواء من المتعدين من المواطنين أوالمقصرين من الأجهزة التنفيذية المعنية من رؤساء المدن ونوابهم ورؤساء القرى ومسؤولي المتغيرات المكانية بالوحدات، لضمان عدم تكرار حالات التعد والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائب المحافظ، وحازم عزت السكرتير العام، وسامي علام السكرتير العام المساعد والمهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبعة، ومديري المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية وبعض التنفيذيين المعنيين.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم تقارير وحدة المتغيرات المكانية بالتفصيل "كل مركز على حدة" وبيان موقفها "القانوني منها وغير القانوني"، بجانب استعراض الموقف الحالي والجهود المبذولة في ملف مواجهة وإزالة التعديات والبناء المخالف على مستوى المحافظة خاصة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، وموقف تنفيذ التعديات الصادر بشأنها قرارات إزالة سابقة والتعديات في المهد والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية في هذا الجانب.
وفي ضوء تكليفات محافظ بني سويف، عقد السكرتير العام حازم عزت، اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ملف التصالح والتسهيلات المقدمة للمواطنين، حيث تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها ونلك التي تمت معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها، بجانب بحث آليات تذليل بعض المعوقات وتوفير المتطلبات التقنية اللازمة لتسريع وتيرة العمل، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
وأشار السكرتير العام إلى توجيهات محافظ بني سويف باستمرار توفير التيسيرات المطلوبة لتسريع العمل في هذا الملف وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه ،بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية،مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، وتذليل المعوقات "إن وجدت" فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.