نحو تسعة أشهر منذ اندلاع العدوان على غزة، تواصلت فيهم الجهود المصرية لمواجهة العدوان على القطاع، اتبعت فيهم مصر كافة المسارات للتواصل السياسي ودعم الشعب الفلسطيني وتقديم يد العون والمساعدة ورفض مخطط التهجير القسري، بجانب التفاوض بالتنسيق مع الجانب القطري والأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على القطاع.

ورغم التعنت الإسرائيلي في رفض كل مقترحات الوساطة ومقترحات اتفاق الهدنة، تتواصل مصر تنسيقها مع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات أيضا إلى كل أنحاء القطاع، فيما أكد متحدث الخارجية الأمريكية أمس أن واشنطن تركز على التنسيق مع مصر وقطر ودولة الاحتلال وكل الدول الأخرى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فيما أكد وزير الخارجية، سامح شكري، رفض مصر لاستيلاء بعض العناصر على المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها إلى رفح الفلسطينية، وعدم التزام الجانب الإسرائيلي بحمايتها وضمان وصولها إلي مستحقيها.

وأفاد مصدر رفيع المستوى بأن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبوسالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، وأكد المصدر أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، موضحا أن مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

ثوابت مصرية

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الجهود المصرية بشأن الحرب على غزة تتواصل حتى الآن برغم التعنت الإسرائيلي لمحاولة إعادة الأمور إلى نصابها واستئناف المفاوضات بالتنسيق مع الجانب القطري والأمريكي في هذا الاطار، مشيرا إلى أن هناك حالة من التعنت لدى الحكومة الإسرائيلية في كل الترتيبات والإجراءات التي تطالب بها مصر في هذا التوقيت.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن هناك مستجدات طرحت نفسها في هذا الملف، أولا الإجراءات الإسرائيلية من جانب واحد والتي لن تفيد، بل تعرقل كل المسارات المطروحة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي مثل غلق معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعرقلة العمل بمعبر كرم أبو سالم، هذه تؤدي إلى نتائج ومتابعات مختلفة في هذا السياق.

وأضاف أن مجهودات التسوية تعسرت بصورة أو بأخرى، بسبب تلك التطورات العسكرية، كما أن الإدارة الأمريكية تنشغل بموضوع الانتخابات المرتقب إجرائها خلال أربع أو خمسة أشهر، حيث ستجرى في نوفمبر المقبل، مضيفا أن هناك تنسيق إسرائيلي أمريكي آخره زيارات وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي لواشنطن، والتي تهدف الحصول على شاحنات الأسلحة والتنسيق في ملف حزب الله وإسرائيل.

وشدد على أنه لا تزال الوساطة المصرية والجهد المصري متواجد ومتوافر بهدف الوصول إلى ما يمكن أن يتم تحقيقه في الفترة المقبلة، فالجهود المصرية لن تتوقف بل تتزايد في اطار ما يمكن أن يتم باعتبارات تتعلق بهيكلية الدور المصري، مشيرا إلى أنه لا يوجد وسيط يمكن أن يحل مكان مصر في هذا التوقيت، بالعكس هناك جهود مصرية تهدف لعدم تجميد الموقف وعدم دفع إسرائيل لتبني إجراءات انفرادية من جانب واحد.

وأشار إلى أن الهدف المصري الآن هو إعادة الأمور للمفاوضات ووقف العملية العسكرية ووقف تبادل إطلاق النار والعمل وفقا للمشروع الأمريكي المقدم من قبل، والذي بني على قرار مجلس الأمن الصادر بوقف إطلاق النار والذي تبنته الولايات المتحدة وتحفظت عليه إسرائيل.

ولفت فهمي إلى أن هذه الجهود المصرية تقوم على عدد من الثوابت في التعامل مع الملف والتواصل مع كل الأطراف، أولها رفض أعمال التهجير القسري وكذلك رفض أي ترتيبات أمنية إسرائيلية من جانب واحد، ورفض فتح معبر رفح إلا في وجود سلطة فلسطينية، ورفض كل الترتيبات في ممر صلاح الدين وإنشاء الممر البديل المعروف بـ"ممر ديفيد" الذي يحاول الاحتلال تنفيذه خلال الأيام الأخيرة.

وأكد أن ثوابت الموقف المصري لم تتغير وإنما استمرت وتراكمت بما يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته ورفض كل مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.

 

مساران للعمل

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن مصر تستمر في جهودها تجاه القضية الفلسطينية من منطلق المسئولية التاريخية وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، فتدخلات مصر ليست لصالح فصيل معين، ولكن لصالح الشعب الفلسطيني نفسه، موضحا أن مصر تدرك أن إسرائيل تحاول السيطرة على الأرض وضم قطاع غزة للأراضي المحتلة وأن حربها ضد حماس هي وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن مصر تحاول طوال الأزمة الحالية منذ اندلاع الحرب على غزة، أن تسير في مسارين، أولهما التواصل السياسي كنوع من أنواع الضغط من خلال العلاقات الثنائية أو الزيارات واللقاءات المتبادلة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العديد من المسئولين في العالم من بينهم أمين عام الأمم المتحدة الذي زار مصر وكذلك وزير الخارجية الأمريكي وغيرهم الكثيرين.

وأضاف أن المسار الثاني الذي تقوم به مصر، هو الإصرار على إدخال المساعدات برغم التعنت الإسرائيلي، والذي كشف للعالم حقيقة الاحتلال، مؤكدا أن هذا التعنت أضر بصورة إسرائيل دوليا والتي ظلت طوال عقود تصدر لنفسها صورة ذهنية معينة في الأجيال الحالية في العالم وخاصة القارة الأوروبية والأمريكتين، باعتبارها دولة تقدم علما وإفادة للبشرية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن إسرائيل تمارس سياسة الأرض المحروقة، وتلعب على عامل نفسي خطير وهو تدمير الأرض بما يدفع الفلسطينيين لمحاولة النجاة، لأنه إن لم يمت بالرصاص والقصف سيموت جوعا من الحرمان من الأكل والشرب والمساعدات والأدوية، وبالتالي تخلق لدى الشعب الفلسطيني أولوية محاولة البقاء على قيد الحياة والبحث عن أرض أخرى للنجاة بما يدفعهم للتهجير القسري.

ولفت إلى أن مصر تحاول تقديم يد العون والمساعدات للشعب الفلسطيني للنجاة والتصدي لمحاولات التهجير القسري، في إطار الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع تصفيتها لأن التهجير يعني محاولة تصفية القضية الفلسطينية وحرمات الشعب من حقه في إقامته دولته المستقلة، مشيرا إلى أن الجهود المصرية تحاول مواصلة الضغوط والتصدي لمخططات الاحتلال وتوحيد الإرادة السياسة للوصول إلى حل ينهي العدوان على غزة ويبدأ مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية بناءا على مقررات الشرعية الدولية.