بعد 11 عاما من ذكرى 30 يونيو.. والتي كانت بمثابة تحول كبير في الاقتصاد المصري، وخاصة في قطاع البترول، حيث تم تلبية كامل احتياجـات السوق المحلى والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز وتحقيق استقرار كامل فى توفيرها بالسوق المحلى وإنهاء الأزمات والاختناقات، تحول قطاع البترول من العجز إلى الفائض لأول مرة بفعل تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد المصري و ما واكبها من استراتيجية نفذتها وزارة البترول والثروة المعدنية لمواجهة التحديات وصولاً إلى تطوير وتحديث الأداء.

وشهدت الفترة من يوليو 2014 حتى يونيه 2023 تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع البترول والغاز (مشروعات منفذة وجارية) وشملت تلك المشروعات البالغ استثماراتها حوالى 1.2 تريليون جنيه، تنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام و تكرير البترول وتصنيعه والبتروكيماويات وخطوط أنابيب البترول والغاز ومستودعات تخزين البترول وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومحطات تموين السيارات بالوقود والغاز.

وخلال عام 2018 كان بمثابة عودة قطاع البترول لأول مرة منذ سنوات طويلة لتحقيق فائض في الميزان التجاري البترولي  بلغ حوالى 631 مليون دولار، واستمر في الارتفاع لتصل قيمة فائض الميزان التجاري البترولي خلال عام 21/2022 إلى حوالى 5.1 مليار دولار، كما ارتفاع صادرات قطاع البترول المصري خلال عام 2022 لتصل إلى 18.2 مليار دولار مقابل 13 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة نسبتها 41%، ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال عام 2022 لتحقق 9.9 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة 154%.

بلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2021/2022 نحو 24.5 مليار جنيه بالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية وذلك مقارنة بعجز بلغ نحو 77.4  مليار جنيه عام 2016/2017، وحققت معدلات نمو غير مسبوقة لقطاعي الغاز الطبيعي وتكرير البترول، حيث نجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، في ظل تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.

واستطاع قطاع البترول والثورة المعدنية في رفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققًا اكتفاءً ذاتيًا للبلاد وفائضًا للتصدير، وذلك بعد وضع الحقول الجديدة على خريطة إنتاج الغاز وفى مقدمتها حقل غاز ظهر، الذى تم وضعه على الإنتاج في توقيت مبكر، كما تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية، تمثل حوالى 56% من إجمالي عدد الوحدات التى تم توصيل الغاز الطبيعي لها منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر عام 1981، والبالغة حوالى 14.1 مليون وحدة سكنية، مما وفر هذه الخدمة الحضارية لنحو 62 مليون مواطن.

وذكر تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، نشر على الموقع الرسمي للوزارة، أنه يقدر عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها خلال الـ 11 سنة الماضية  بنحو 143 مليون أسطوانة، ومع التوسع في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمدن والقرى في ظل مبادرة تقسيط تكلفة العميل فيما يخص التوصيل، فقد تراجع  استهلاك البوتاجاز من 4.2 مليون طن سنوياً  عام 2015/2016 إلى 3.5 مليون طن سنويًا خلال عام 2022/2023، ومن خلال مبادرة حياة كريمة.

وأوضح تقرير وزارة البترول والثورة المعدنية أنه من المستهدف تنفيذ البنية التحتية لشبكات الغاز لحوالي 926 قرية كمرحلة أولى، حيث جارى العمل بالشبكات الداخلية والخارجية لنحو 723 قرية منها 240 قرية تم تدفيع الغاز الطبيعى إليها، علاوة على 203 قرية جارى تنفيذ الشبكات الخارجية بها، بالإضافة إلى ذلك تم التوسع في البنية الأساسية لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ومضاعفة محطات تموين السيارات بالغاز وأصبحت أربعة أضعاف ما كانت عليه.

وتضمن التقرير أيضا أنه تم تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز بإجمالي أطوال حوالى 1234 كم وبتكلفة حوالى 19.5 مليار جنيه ومن أبرزها خطوط الغاز المغذية لمحطات الكهرباء العملاقة التي أنشأتها  الدولة بالعاصمة الإدارية والبرلس وبنى سويف  وكذلك خط غاز العامرية –العلمين لتوصيل الغاز الطبيعي لمناطق الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

تصدير الغاز للسوق الأوروبي 

وأوضح تقرير وزارة البترول أنه تم تحقيق نتائج داعمة  للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتي البترول والتعدين، كعوائد تصدير الغاز بعد ما تحقق من زيادة في إنتاجه والاكتفاء الذاتي في توفيره محليًا  والعودة مجددًا إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمي هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم، وخاصة السوق الأوروبي، كما تم التوسع في مشروعات القيمة المضافة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية، فقد زادت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية بنسبة 32% ليصل إلى 11 مليون طن مقابل 8.3 مليون طن عام 2017/2018.

وبعد عودة قطاع البترول لطرح المزايدات تم توقيع  119 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية استثماراتها 22.3 مليار دولار كحد أدنى وبمنح توقيع بلغت 1.34 مليار دولار، كما نفذ 53 مشروعًا لتنمية الحقول المكتشفة باستثمار حوالى 33.7 مليار دولار، وهناك عدد من المشروعات الجديدة التى يتم تنفيذها لتنمية حقول الغاز الطبيعى والزيت الخام باستثمار حوالى 1.9 مليار دولار.

مجال التكرير البترول

 وفى مجال التكرير، أوضح تقرير وزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم تشغيل 8 مشروعات جديدة  لزيادة كميات السولار والبوتاجاز والبنزين وتقليل الاستيراد،  من أهمها المشروعات التى افتتحها الرئيس وهى البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية  ومصفاة المصرية للتكرير فى منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى ومجمع إنتاج البنزين الجديد بأسيوط.
 
كما وضع قطاع البترول والغاز أقدامه على طريق الحياد الكربونى متبنيًا استراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته و استخدام التقنيات المتطورة في سبيل تحقيق ذلك، ليتبوأ مقعده لأول مرة في تاريخ قمم المناخ خلال قمة  COP27 بمصر كشريك في الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخي.

اكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى والعودة للتصدير

وخلال الفترة الماضية وصل إجمالي إنتاج للثروة البترولية خلال التسع سنوات الماضية حوالى 673.6 مليون طن بواقع 272.3  مليون طن زيت خام ومتكثفات، 390.3 مليون طن غاز طبيعي و11 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز الذي يتم إنتاجه من مصافي التكرير، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى معدلات غير مسبوقة كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم في زيادة الإنتاج تدريجيًا، حيث تم زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي بنسبة 57٪ خلال عام 21/2022 مقارنة بعام 2015/2016.

وتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المنتج محليًا بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى في البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالي ترشيد استخدام النقد الأجنبي الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.

 وتحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017 إلى لاعب رئيسي فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثاني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى، والرابع عشر عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعى في عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالميًا في عام 2015، كما ساهم الارتفاع في إنتاج الغاز الطبيعى فى تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر في أغسطس عام 2019 و بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يوميًا من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.