عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، تقريرا بعنوان «برامج متنوعة للحماية الاجتماعية تنفذها الدولة لدعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأولى بالرعاية».
العدالة الاجتماعية تحولت من شعار يرفعه المصريون قبل 30 يونيو 2013 إلى واقع مُعاش بفعل السياسات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية التي بذلت فيها الدولة جهودا كبيرة لتعزيز الحماية الاجتماعية.
وشهدت برامج الدعم والحماية الاجتماعية زيادة في مخصصاتها من عام مالي إلى آخر منذ عام 2014، كما عمدت الدولة إلى النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي بلغ 6 آلاف جنيه، إلى جانب زيادة المرتبات والمعاشات بصورة كبيرة لتحمي المواطنين من التحديات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية، فقد ارتفعت المخصصات الموجهة للدعم في الموازنة العامة للدولة ارتفاعا كبيرا، كما تم العمل على رفع مستويات كفاية المخزون من السلع الاستراتيجية وتعزيز الكميات المطروحة من السلع الاستهلاكية في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
كما وضعت الدولة مستهدفات للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها: زيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية لـ 22% خلال السنوات الأخيرة.